أبرزت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودور ولي العهد محمد بن سلمان خلافات في مجلس الشيوخ حول كيفية الرد.

واتخذ أعضاء مجلس الشيوخ خطوة مهمة، هذا الأسبوع، عبر تقديم قرار من الحزبين لوضع حد لدعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وهو ما يشكل انعطافاً عن سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وقف إلى جانب الرياض، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الرغم من علمه بالتقارير التي تؤكد أن بن سلمان أمر شخصيا بجريمة القتل.
ويحتاج المشرعون إلى تحديد الشكل النهائي الذي سيبدو عليه مشروع القانون عندما يستعدون لاتخاذ الخطوة التالية في طرح القرار للمناقشة، التي من المتوقع ان ترتدي طابعا درامياً بشكل صاخب بسبب محاربة بعض القوى لأي محاولات طعن في السلطة القتالية للبيت الأبيض.
وقال السيناتور الديموقراطي بوب كوركر من لجنة العلاقات الخارجية: "هذا وضع مختلف وجديد، لم يحدث في الماضي، أريد أن افعل كل ما بوسعي لضمان أن يتم التعامل معه بطريقة كريمة"، وذكر أنه يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على المضي قدمًا في القرار، الذي يرعاه سيناتور كينكيت الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور عن فيرمونت بيرني ساندرز وزميله مايك لي، وهو قرار من شأنه سحب أي قوات أمريكية من أو” تشارك” في حرب اليمن خلال 30 يوماً، ولكن العديد من المؤيدين يشعرون بالثقة من التغلب على هذه العقبة الإجرائية، التي لا تتطلب سوى أغلبية بسيطة، بعد أن حصلوا بالفعل على 63 صوتاً للدفع بالقرار.
وما سيأتى بعد ذلك، سيسبب الحرقة لدعاة القرار والقيادة على حد سواء، ولكن هناك أمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع نقاشاً غير عملي يمكن أن يخالف مشروع القانون.
وذكر مورفي أن النقاشات قد تنفجر في اللحظة، التي نتخطى فيها الكثير من الحدود، ووصف نفسه بأنه مفتوح أمام ” تعديلات محدودة” في الموضوع.
وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين إن هناك إمكانية للتصويت غير المحدود، في غياب اتفاق، ويمكن ان تكون الأصوات مربكة إلى حد ما .

ومن دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدماً، يتوقع أعضاء الكونغرس أن تكون جلسة "المارثون" مشابه لجلسة التصويت التي رافقت قرارات الموازنة حيث يمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ التصويت على أي تعديل في أي قضية، وهذا من شأنه أن يسمح لأي عضو بإظهار عضلاته السياسية .

ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقديم مقترحاتهم الخاصة دون إشارة واضحة إلى أي من الخطط المبطنة، ومن الممكن ان يدعم البعض اقتراحات تنافسية من شأنها أن تحل محل مشروع القانون الحالي بفعالية.