طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، تركيا بتقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ لإجراء تحقيق دولي ومستقل في قضية مقتل الصحافي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، إن تحقيقا دوليا تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية؛ من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه بهم في السعودية للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات حول مقتل "خاشقجي.

وأضافت أن التحقيق سيساعد أيضا في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن": "على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام".

وتابعت: "يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لمحمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية".

ونوهت المنظمة إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قال في 1 ديسمبر/كانون الأول في بوينس آيرس، إن السعودية لم تتعاون مع التحقيق الجنائي التركي المتواصل في جريمة القتل، وإن الجريمة "قضية عالمية".

كما لفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قال إنه سيجري تحقيقا دوليا في مقتل "جمال خاشقجي" إذا تلقى طلبا رسميا من الحكومة التركية.

كما أشارت إلى دعوة 3 خبراء بارزين من الأمم المتحدة، وهم: المقرّر رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، "برنار دوهيم"، والمقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، "ديفيد كاي"، و المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، "أغنيس كالامار"، إلى إجراء "تحقيق مستقل ودولي" في مقتل "خاشقجي".

ودعت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت" مرارا إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة القتل.

وذكرت المنظمة أنه هناك سوابق كثيرة لمثل هذا التحقيق الدولي، ففي عام 2008، طلبت باكستان من سلف "غوتيريش"، "بان كي مون"، التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة "بينظير بوتو".

وأضافت أنه في وقت سابق من عام 2018، لجأت بريطانيا إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لتؤكد النتائج التي توصلت إليها السلطات البريطانية بأن غاز أعصاب سوفييتي استُخدم في سالزبري ضد عميل روسي سابق.

وقالت "سارة ليا ويتسن": "العائق الرئيسي أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام في الوقت الحالي هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية. أدلى المسؤولون الأتراك بتصريحات علنية تدعم مثل هذا التحقيق، لذلك من المحيّر أنهم لم يطلبوا التحقيق رسميا".

ورأت المنظمة أنه على حلفاء تركيا و"غوتيريش" تشجيع أنقرة على طلب إجراء تحقيق دون تأخير، هذا من شأنه تمكين محققي الأمم المتحدة من التحرك بسرعة للتحايل على أي محاولات سعودية للتستر على الجريمة.

معتبرة أن التحقيق الذي تجريه السعودية ليس له مصداقية تذكر، ومزقته الأكاذيب المتعمدة من السلطات السعودية، في البداية، أنكرت السعودية قيام عملائها باحتجاز "خاشقجي" وقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، وزعمت أنه غادر المبنى.

 وأضافت "ليا ويتسن": "إن جريمة عابرة للدول من هذا النوع، لا تقتصر على ضلوع السعودية وتركيا فحسب، بل أيضا مصر والإمارات حيث هبطت في البداية الطائرتان المحملتان بالقتلة الهاربين الذين كانوا يحملون الأدلة، تحتاج بشدّة إلى إجراء تحقيق دولي"، معتبرة إلى أنه "لم يكن هذا مجرد هجوم على مواطن سعودي، بل كان هجوما على صحفي، وانتهاك سافر لنظام الحصانة الدبلوماسية للسفارات والقنصليات".