ندد قيادي حركة "حماس" الأربعاء 26 ديسمبر بمنع السلطة الفلسطينية رئيس مجلس التشريعي المنحل عزيز الدويك المنتمي للحركة من الوصول إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي، واصفا ذلك بـ"تصعيد خطير".

وكتب سامي أبو زهري القيادي في حركة "حماس" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "القرصنة التي مارستها أجهزة "الرئيس الفلسطيني" محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس"، وحَمّل عباس المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".
ويأتي هذا التصريح تعليقا على توقيف الأمن الفلسطيني الدويك على حاجز شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أثناء توجهه إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي المنحل لإيضاح موقف "حماس" من قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس وعقد انتخابات خلال ستة أشهر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن الفلسطينية انتشرت بكثافة في محيط مقر المجلس التشريعي ووضعت حواجز ومنعت الاقتراب منه قبل المؤتمر الصحفي المزمع.

وقال الدويك في تصريح صحفي: "أوقفت ساعة كاملة، وعوملت بشكل غير لائق من قبل المخابرات، حيث تم طلب أوراقي الرسمية، رغم تعريفي لهم بأني رئيس المجلس التشريعي".

من جانبه، أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري أن أعضاء المجلس من كافة الكتل أصبحوا أعضاء سابقين ولم تعد لهم صفة تشريعية أو نيابية تخولهم استعمال المقر، بعد قرار حل المجلس، وأضاف: "دور الأجهزة الأمنية هو تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني ونحن نفذنا القرار القضائي".