أصدرت محكمة استئناف مصرية، الأحد 30 ديسمبر، حكما بتأييد سجن الناشطة المصرية أمل فتحي عامين بسبب نشرها مقطعا مصورا تتهم فيه السلطات بالتقاعس عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وجاء صدور الحكم بعد أيام من الإفراج عنها في قضية أخرى.

واعتبر زوجها محمد لطفي إن تأييد الحكم يعني أنه قد يتم إلقاء القبض عليها في أي وقت إلى حين البت في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وأوقفت أمل في شهر مايو 2018 بعد أن نشرت مقطعا مصورا مدته 12 دقيقة عبرت فيه عن غضبها من سوء الخدمة في أحد البنوك والزحام المروري والتحرش الجنسي من أحد سائقي سيارات الأجرة وتدهور أوضاع المعيشة.

ووجهت لأمل اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي ونشر فيديو غير لائق وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه بما يعادل 557 دولارا في سبتمبر رغم إيقاف تنفيذ الحكم إلى حين نظر الاستئناف.

وصرح محمد لطفي وهو مدير "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بأن السلطات لم تبلغ أمل بالاتهامات في القضية الثانية التي اتهمت فيها بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" فضلا عن اتهامات أخرى، مشيرا إلى أن السلطات أطلقت سراحها لحين محاكمتها في تلك القضية يوم الخميس شريطة أن تذهب إلى قسم الشرطة مرة واحدة في الأسبوع وألا تغادر منزلها إلا لأسباب طبية.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الأخير بأنه "ظلم مخز"، وقالت المنظمة في بيان: "حقيقة أن ناجية من التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد الحديث عن تجربتها أمر مشين تماما".