نشرت صحيفة "العربي الجدد في عددها الصادر أمس الإثنين 29 فبراير تقرير يفيد بنية دول الخليج وضع خطة جديدة تهدف لكبح جماح ارتفاع الأسعار من خلال وضع مؤشر جديد للأسعار في الدول الست التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها كخطوة أولى لمنع التلاعب في الأسعار عبر الحدود.

وبحسب رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي فهد التخيفي الصذي صرح بأن مؤشر الرقم القياسي سيكون أداة مهمة تدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج في إعداد سياسات اقتصادية تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس كونها ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية
في السعودية, أكدت وزارة التجارة والصناعة على أنها بدأت برنامجاً تتعاون فيه مع وزارتي الزراعة والاقتصاد لخفض الأسعار بعد أن شددت وزارة الاقتصاد والتخطيط على أن الأسعار الغذائية المحلية لا تواكب المؤشرات الدولية والتي توضح هبوط أسعار الغذاء عالمياً.

واعترف تقرير رسمي لوزارة التجارة السعودية أن "مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع اتجاه أسعار الغذاء العالمية سواءً بالارتفاع أو الانخفاض"، لافتة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي يوضح تراجعها نظراً للحصاد الوافر والمخزونات الضخمة للمحاصيل، إلى جانب قوة الدولار وهبوط أسعار النفط.

من جانبها خاطبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة السعودية، بخصوص ارتفاع أسعار الغذاء محلياً مقابل الانخفاض العالمي، وأكدت أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاضات العالمية، ودللت الجمعية على ذلك بأن أسعار السكر العالمية انخفضت عالمياً بمقدار 21%، ولكنها محلياً لم تنخفض إلا بمقدار 2% فقط.

وقال ناصر آل تويم، لـ"العربي الجديد":" رصدت الجمعية ارتفاعاً في أسعار السلع بمتوسط 10%، الفترة الماضية".وأضاف آل تويم:" إن السوق السعودية لم تستجب للانخفاض العالمي في الأسعار، والذي وصل لنحو 20% ، خاصة مع تلميحات عدد من تجار المواد الغذائية الذين هددوا من أن رفع أسعار تأجير الحاويات المبردة في الموانئ السعودية سيرفع من أسعار منتجاتهم حيث أكد هؤلاء التجار أنهم سيحولون هذه الزيادة على فاتورة المستهلك، وطالبوا صراحة بتدخل وزارة التجارة لحل المشكلة، ما سيجعل المتضرر الأكبر من تلك الزيادة هو المستهلك، حسب رئيس جمعية حماية المستهلك".

وكان نائب رئيس لجنة تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة جدة، واصف كابلي، قد قال في تصريحات سابقة، إن المستهلك يسأل دوماً عن أسباب عدم تراجع أسعار السلع الغذائية محلياً في ظل تراجع أسعار الشحن العالمية ولا يعرف أن الشركات المشغلة تزيد في رسومها على التاجر.

ولا يختلف الحال كثيراً في الكويت، فقد أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت بمعدل 3.25% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع خلال يناير الماضي عن مستوياته المسجلة في ديسمبر الماضي على أساس شهري بنسبة 0.14%،
ودفع تهاوي أسعار النفط العالمية بنسبة وصلت إلى 70% خلال عام ونصف العام حكومات بعض دول الخليج إلى إلغاء دعم بعض السلع ومنها الوقود لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها الأمر الذي ساهم في تفاقم موجة الغلاء.

وفي البحرين ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الشهر الماضي بنسبة قاربت الـ5%، فيما بلغ متوسط ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لنحو 2.5%، وأكد مكتب الإحصاءات البحريني أن التغيير الشهري في مستوى التضخم تأثر برفع الحكومة لأسعار الوقود ورفع الدعم عن اللحوم، ليصل لمستوى قياسي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي قطر، استمر التضخم مرتفعا، بعد أن أكد جهاز الإحصاء الحكومي، أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي ارتفع إلى 2.8%، بسبب زيادة تكاليف الإسكان والمرافق التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، بنسبة 6% عنها قبل عام.

أما في الإمارات، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً، في يناير/كانون الثاني 2016 بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2015، في العاصمة أبوظبي، فيما ارتفعت لنحو 1.91% في دبي.

في المقابل، كانت سلطنة عُمان أقل الدول الخليجية تأثراً بارتفاع الأسعار، ولم يتجاوز ارتفاع معدل التضخم في السلطنة عُمان خلال شهر يناير/كانون الثاني، نسبة 0.2% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015 وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.