نشرت منظمة القسط الحقوقية الجمعة 1 فبراير تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في المملكة السعودية في عام 2018، وبينت فيه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السعودي.
وقالت المنظمة في تدوينة على موقع الإلكتروني: "كان العام المنصرم 2018 الذي يغطيه هذا التقرير عام مليء بالانتهاكات والجرائم، ولعل أقبحها وأوضحها التعذيب البشع الذي تتعرض له ناشطات حقوق الإنسان ونشطاء آخرون، وعملية القتل البربري المخطط للصحفي جمال خاشقجي، وطلب تنفيذ عقوبة الإعدام بسلميين مثل إسراء الغمغام والدكتور سلمان العودة والدكتور عوض القرني والدكتور علي حمزة العمري".

وذكرت أن العام 22019 بدأ وحالة حقوق الإنسان في السعودية في أسوأ مراحلها، و وصفت السعودية بـ "دولة قمعية واستبدادية من قبل، ولم تكن بلدًا ديموقراطيًا ولا حرًا يومًا من الأيام"، وأضافت: "أن القمع المتزايد والانتهاكات الجسيمة المتصاعدة تأخذنا للأسوأ بشكل سريع وفي غاية الخطورة ما لم يُكبَح هذه التوجه".

وأشارت "القسط إلى أنه في عام2018 تم "استهداف كل شرائح المجتمع، وزج بكل الأصوات الحرة خلف القضبان، وصدرت أحكام قاسية جدًا على بعضهم، وعاد التعذيب بشكل مروع ووحشي وأبرزها تعذيب ناشطات حقوق الإنسان والتحرش الجنسي بهن وتهديدهن بالاغتصاب والقتل، وتم استهداف معارضين في الخارج بطرق مختلفة أبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسعت السلطات لمزيد من الإصمات بهجوم منظّم على وسائل التواصل الاجتماعي بما يعرف بجيوش الذباب الإلكتروني وبالاختراق والتجسس.".

كما تطرق التقرير إلى جرائم الحرب في اليمن التي ارتكبها النظام  السعودي  بذريعة دعم شرعية الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وأشار إلى أن أزمات الشعب السعودي الاقتصادية زادت بعد فرض رسوم وضرائب وتقليص للعلاوات والدخل، وازدادت الأسعار، وازداد الفقر ونسب البطالة وإيقاف الخدمات وتعطيلها عن عدد كبير من المتضررين، ورحل عدد من المهاجرين والعمال، بعضهم تم ترحيله إلى بلده التي فر منها بسبب الصراع، وفرضت رسوم قاسية عليهم ورسخت أنظمة تزيد من انتهاك حقوقهم.

كما بينت "القسط" في تقريرها  أن السلطات السعودية رفضت رفع نظام الولاية عن المرأة الذي يقيد حريتها ويمنعها من التصرف في حياتها دون إذن ولي الأمر، واستمر الإعدام بأرقام عالية وفي كثير منها بأحكام تعزيرية تعتمد على رؤية القاضي واجتهاده لأعمال غير عنفية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات كثفت جهودها عبر إعلامها الرسمي وغير الرسمي لزرع الكراهية بين فئات المجتمع، وتكثيف العنصرية والطائفية وسبل الشقاق بين مكونات المجتمع وأيضًا مع دول الجوار ومع شعوب العالم، ودعمت حملات لهذا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المنظمة أن الانحدار الحقوقي جاء تزامنا مع تولي الملك سلمان للحكم، ويزداد بتمكين ابنه محمد بن سلمان من صلاحيات ونفوذ أكبر وقالت: "كان واضحًا اعتماد السلطات على حملات الدعاية والإعلان، وإصمات كل فئات الشعب الناقدة، وإسكات كل المواقف الناقدة دوليا أيضًا، والمغامرات والحروب الخارجية، ودعم الأنظمة الاستبدادية وحثها على مزيد من الاستبداد والقمع كما يحصل مع حكومة البحرين ومصر، وافتعال الأزمات الخارجية مع من لا يدعم هذا التوجه كما حدث مع قطر وكندا والنرويج والسويد وتركيا وألمانيا، وشراء الحلفاء بمال الشعب عبر عمليات فساد مضاعفة، تبدأ بالاستئثار بالثروة، ومنع الشعب من المراقبة والمشاركة، ثم استخدام هذه الثروة بطريقة غير شرعية لتجميل صورة الاستبداد عبر التبرع ببعضها لحكومات فاسدة، أو عبر صفقات سلاح فاسدة، وتستخدم الأسلحة لانتهاكات أخرى، فتكون بذلك دورة مضاعفة من الفساد والقمع والاستبداد لكسب حلفاء يدعمون هذا الاستبداد".

وأشارت إلى أن كثير من دول العالم وقفت داعمة أو متفرجة "لانتهاكات السلطات السعودية، وقد انجرف كثير من القادة مع دعاية محمد بن سلمان لنفسه وتورطوا في تقديمه كإصلاحي حتى فضح محمد بن سلمان بعد قصص التعذيب المروع ومقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية في تركيا، وفضح الذين وقفوا مع محمد بن سلمان وقدموه كإصلاحي".

وختاما دعت منظمة "القسط" الحقوقية المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات السلطات السعودية المستمرة والمتصاعدة على حقوق الإنسان

وأشارت إلى أن السلطات السعودية سترى في صمت المجتمع الدولي ضوءً أخضر لتستمر في تعسفها واعتداءاتها، وشددت على أنه يجب الضغط عليها لتتخذ إجراءات لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، منها إنهاء مضايقة ومحاكمة وإدانة من يمارسون الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع والتنظيم، بالطرق السلمية، وإنهاء استخدام التعذيب والتعامل الوحشي والمهين واللا إنساني، بما في ذلك ما مارسته على نشطاء حقوق المرأة، وإلغاء نظام الولاية (أنظر التوصيات في آخر التقرير).

وقالت: "إن اتخذت السلطات هذه الإجراءات سيكون ذلك  مؤشرًا لصدق نيتها في الإصلاح، وإن لم تتخذها فسيبين ذلك عزمها على الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين في السعودية وخارجها"