أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها من مدى إنصاف المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 معارضا مصريا، خاصة عقب شهادة المنفذ بهم العقوبة باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

وأعدم النظام المصري 9 معارضين، الأربعاء، أدينوا في قضية اغتيال النائب العام "هشام بركات" في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت بحق معارضين في فبراير/شباط فقط إلى 15.

واليوم، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "روبرت كولفيل" في إفادة بجنيف: "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

وقال "كولفيل" إنه ثبت أن التعذيب "ممارسة راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/حزيران 2017، مشددا على أنه "لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب"، وفقا لـ "رويترز".

لافتا إلى أن "جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة"، مشيرا إلى أن "المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه".

وأضاف "كولفيل" أن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة بعد محاكمات شابتها "تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية" مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا.

ودعت السلطات المصرية إلى "وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب".