محلية

منظمة: #السعودية تستغل #الأمم_المتحدة لنشر معلومات خاطئة عن حقوق الإنسان في البلاد


علقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان، واعتبرت أن الحكومة السعودية تستغل أروقة الأمم المتحدة لنشر معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في المملكة.

وذكر بيان صادر للمنظمة أن العيبان ادعى عدم إعدام بلاده للأطفال مستشهدا بنظام الأحداث الذي يضمن أنه إذا “كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”، على الرغم من استمرار تهديد 8 أطفال على الأقل.

وبينت المنظمة أن ادعاء السلطات السعودية يأتي بعد 4 أشهر من إرسال شكوى إلى الحكومة السعودية من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة حول قضية 6 أطفال يواجهون خطر الإعدام. كما يواجه 60 شخصا على الأقل خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
وبخصوص ادعاء رئيس "حقوق الإنسان" السعودية أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مكفولة بموجب أنظمة السعودية، ذكرت المنظمة الحقوقية أن هذا الادعاء يأتي "على الرغم من استمرار اعتقال عشرات الصحفيين والكتاب والحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة بسبب نشاطهم".

وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تستغل نظام مكافحة الإرهاب لملاحقة النشطاء، مشيرة إلى أن ادعاءات العيبان بهذا الخصوص تتناقض مع حقيقة أن عشرات الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تمت في المحكمة الجزائية المتخصصة، كما أن الحكومة تهدد حياة العشرات بأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية، على الرغم من أن الأفراد فيها يواجهون قضايا تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، وعلى الرغم من أنهم لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة، واستشهدت بتراجع "النيابة العامة عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، فهي لا زالت تطلبه لخمس أفراد في نفس القضية، كما أن الغمغام لا زالت تواجه أحكاما قد تكون قاسية في هذه المحكمة."
وقال المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: "العيبان نفى ممارسة التعذيب في السجون وتحدث عن عمل النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، إلا أن ذلك يتنافى مع الحقائق التي تتعلق بمقتل بعض المعتقلين في السجون تحت التعذيب أو بسبب الإهمال، وتجاهل القضاة لتأكيد المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب"، وأضافت: "العيبان لم يتطرق إلى إرسال مدافعات عن حقوق الإنسان مؤخرا إلى السجن بسبب نشاطهن، وبينهن لجين الهذلول، أمل الحربي، رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، وقال بأن الحكومة قبلت كافة التوصيات  التي قُدّمت بشأن حقوق المرأة والطفل".

ورأت المنظمة في ختام بيانها في كلمة العيبان، إمعانا في استخدام أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل لنشر معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في السعودية، وطالبت بتتبع التوصيات التي ادعت الحكومة أنها قبلتها خلال هذه الدورة من الاستعراض بكافة الطرق.

أضيف بتاريخ :2019/03/15

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد