أعلنت أمريكا الخميس ٤ أبريل عن تمديدها تعليق قانون عام 1996 المتعلق بتشديد العقوبات ضد كوبا لمدة أسبوعين، باستثناء البند المتعلق بإمكانية رفع دعاوى ضد عدد من الوزارات والكيانات القانونية الكوبية.

وقالتالخارجية الأمريكية في بيان صادر:" التعليق الحالي تنتهي صلاحياته في 17 أبريل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أبلغ لجان الكونغرس ذات الصلة،  بأن هذا القرار ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، فضلا عن كونه سيسرع بعملية الانتقال إلى الديمقراطية في كوبا".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التمديد الجديد سيكون صالحًا حتى 1 مايو 2019، وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية حماية ممتلكات مواطني الولايات المتحدة في كوبا منصوص عليها في الفرع الثالث من قانون الحرية والتضامن الديمقراطي في كوبا، الذي اعتمد في عام 1996.

وفي عام 2014 أعلنت الولايات المتحدة وكوبا عن بدء العمل على تطبيع العلاقات تدريجيا وتمت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لهافانا، لكن الرئيس الجديد، دونالد ترامب، اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادي حتى إحراز "تقدم ملموس" فيما يخص حقوق الإنسان في كوبا.

يذكر أن سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد كوبا في عام 1960 ردا علي قيام السلطات الكوبية بمصادرة ممتلكات المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية. ثم تم في عام 1962 تشديد هذه العقوبات حتى تحولت إلى حصار شبه الكامل.

وتشترط السلطات الأمريكية رفع هذه العقوبات بزيادة مدى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في كوبا بالإضافة إلي تخلي كوبا عن التعاون مع الدول الأخرى في المجال العسكري.