شرعت محكمة الاستئناف البريطانية، الثلاثاء، في نظر قضية تطالب بوقف بيع لندن أسلحة للرياض، وتستمر القضية 3 أيام، حسبما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وتسعى القضية، التي رفعتها "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إلى إثبات خرق الحكومة البريطانية معايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية.

وتقول الدعوى إن هناك "مخاطر واضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن".

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت القضية في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت منظمات "أوكسفام"، "هيومن رايتس ووتش"، "العفو الدولية"، "رايتس ووتش - يو كي" على إذن بالتدخل في القضية مجددا.

ويتركز دور المنظمات الثلاثة الأولى، على تحديد معنى مصطلح "خطر واضح" بحدوث انتهاك خطير لـ "القانون الإنساني الدولي"، والذي يحكم متى يجب وقف بيع الأسلحة.

واعتبر مستشار قانوني أول في "هيومن رايتس ووتش"، يدعى "كلايف بالدوين" أن "هذه القضية فرصة رئيسية لضمان التطبيق الصحيح للقواعد البريطانية لمبيعات الأسلحة على السعودية".

 وتابع "تقول الحكومة البريطانية إن لديها ضوابط صارمة جدا على الأسلحة، ومع ذلك لا تزال الأسلحة تُباع إلى السعودية رغم الأدلة القوية على انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

ومنذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حملته الجوية في مارس/آذار 2015، رخّصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة إلى السعودية بـ 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار أمريكي) على الأقل.

ويقول باحثو "هيومن رايتس ووتش" إنهم زاروا اليمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما فيها المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات تبدو غير قانونية.

ومنذ 2016 أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والنمسا، مبيعات الأسلحة للسعودية.