نفى مجلس الوزراء المصري تعرض الجمهورية المصرية لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وأكد المركز الإعلامي للمجلس أن وزارة المالية المصرية نفت تلك الأنباء تماما، والتي قيل فيها أن سبب الأزمة ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأي أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مشددة على تحسن الوضع الاقتصادي، ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر.

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب.