صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين 29 أبريل بأنه طلب قرضا من الدول العربية لمواجهة أزمة السلطة الفلسطينية المالية بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة: "بعد الظروف التي مرينا بها من الناحية المالية طبعا طلبنا من الأشقاء (خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة)، شبكة أمان (مالية بقيمة 100 مليون دولار)"، معربا عن عدم تفاؤله بالحصول على شبكة الأمان المالية التي طلبتها السلطة، قائلا: "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شي. طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".

وقال عباس "قلنا لهم دين قرض حسن، يعني يعطونا (الإسرائيليون) بنعطيكم، خاصة أن إسرائيل الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين"، وأضاف: "حتى بطلب دين لم نحصل على جواب ولكن علينا أن نتحمل ونصبر".

وتوقف الرئيس الفلسطيني عن الكلام حول هذا الموضوع عندما علم أن كلمته تبث على الهواء مباشرة.

وجدد محمود عباس موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي يحصلها الاحتلال منقوصة، مؤكدا: "موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة وخاصة أموال الشهداء".

وتشكل أموال المقاصة (الضرائب) 65% في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.