رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة أن السلطات السعودية تسعى إلى إطالة عقوبة سجن الرجل الدين المعروف الشيخ محمد بن حسن الحبيب بزعم دعمه للاحتجاجات الرافضة للتمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية في السعودية.

وقالت المنظمة إن الشيخ الحبيب يقضي حكما بالسجن 7 سنوات بسبب انتهاكه المزعوم للتعهد الذي قطعه للنيابة العامة، لكنه يواجه قضية جنائية ثانية اتهِم فيها مجددا بدعم الاحتجاجات، ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني. 

وأضافت أنه من المقرر عقد جلسة استماع في القضية الثانية في 5 مايو/أيار 2019، ومن المتوقع أن تشمل الحكم. مشيرة إلى أن الجلسة تأتي بعد إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان شمل 33 سعوديا شيعيا أدينوا في محاكمات جائرة بجرائم مزعومة مختلفة، بما فيها جرائم مرتبطة بالاحتجاج، والتجسس والإرهاب.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كان الشيعة السعوديون يأملون أن تؤدي ’الإصلاحات‘ المفترضة لولي العهد محمد بن سلمان إلى الحد من التمييز الراسخ ضدهم، لكن المضايقات القضائية للقادة الدينيين، والإعدامات الجماعية ليست سوى المعاملة التعسفية ذاتها من جانب السلطات. القمع المتزايد في جميع أنحاء السعودية اليوم جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة."

وتابعت المنظمة أن السعودية لا تتسامح عموما مع أشكال العبادة العلنية لأتباع الديانات الأخرى، وتُميّز بشكل منهجي ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف. وتستخف السلطات الدينية التابعة للحكومة بالتفسيرات الشيعية والصوفية ومعتقداتهم وفهمهم للإسلام في البيانات والوثائق العامة. 

وذكرت أن عشرات الشيعة السعوديين يقبعون في السجن منذ عام 2011، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي طالبت بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين.

استهدفت السلطات السعودية الحبيب أولا في ديسمبر/كانون الأول 2012 بسبب عدة خطب ألقاها والتي زعمت السلطات أنها تضمنت "إهانة بعض القادة والسلطات الدينية، والدعوة إلى الطائفية، والتحريض على الحكام بما يتسبب بالتمرد". ثم أجبروه على توقيع تعهد بعدم إلقاء خطب ذات محتوى يعتبرونه غير مقبول. اعتقلت السلطات الحبيب في يوليو/تموز 2016 على الحدود السعودية الكويتية أثناء محاولته العبور، وقدمته إلى المحاكمة في نهاية المطاف بتهمة انتهاك تعهده، وبقي في السجن منذ ذلك الحين.

في يوليو/تموز 2017، خلصت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، وهي المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في البلاد، إلى أن الحبيب غير مذنب بانتهاك تعهده لأن النيابة العامة لم تقدم تواريخ للخطب المقدمة كدليل على أنه خرق تعهده. نقضت محكمة استئناف الحكم وأدان قاض آخر الحبيب في يناير/كانون الثاني 2018، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، فتحت النيابة العامة دعوى جنائية ثانية ضد الحبيب، واتهمته "بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات بالتحريض على أعمال الشغب في محافظة القطيف"، ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية الجائر في البلاد.

 تتضمن الأدلة المقدمة محتويات من جهاز الكمبيوتر الخاص به، مثل صورة لرجل الدين الشيعي الشهير الشيخ الشهيد نمر النمر، الذي أعدمته السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته في محاكمة جائرة.

راجعت هيومن رايتس ووتش لائحة الاتهام التي تزعم فيها النيابة العامة أن الحبيب اكتشف أنه مُنع من السفر أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الكويت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام في يوليو/تموز 2016، وبالتالي خطط لعبور الحدود إلى الكويت بطريقة غير قانونية.

في حين تشير لائحة الاتهام إلى أن الحبيب حاول بمساعدة آخرين عبور الحدود إلى الكويت بطريقة غير قانونية، لكنها لا تقدم أي تفاصيل عن هذه المحاولة. الدليل الوحيد على محاولة الهروب المزعومة في لائحة الاتهام هو اعتراف الحبيب.

أخبر أحد أفراد عائلة الحبيب "هيومن رايتس ووتش" إنه فوجئ بقرار الاتهام الثاني، الذي جاء بسرعة بعد إدانته الأولى. 

ونفى أن الحبيب كان يعلم أنه مُنع من السفر أو أنه سيواجه تهما جنائية. قال إن الحبيب لم يذهب مطلقا إلى مطار الدمام لمحاولة السفر إلى الكويت هربا من المحاكمة، وأنه يسافر عادة إلى الكويت بسيارته لقربها من مكان إقامته. 

وأضاف أن السلطات في المعبر الحدودي السعودي الكويتي قبضت على الحبيب أثناء محاولته المرور عبر نقاط الهجرة السعودية بشكل قانوني.

وقال أحد أفراد العائلة إنه بعد اعتقال الحبيب لم يُسمح لأقاربه برؤيته لمدة 4 أشهر تقريبا أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي. قال إن الحبيب لم يوقّع الاعتراف المزعوم إلا بعد تدهور حالته الصحية، وبعد أن أجبره المحققون على الوقوف فترات طويلة.

 وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه، نظرا إلى الطبيعة المتشابهة للقضيتين، يعتقد أن النيابة العامة كانت غير راضية عن الحكم الصادر بـ 7 سنوات وتسعى إلى زيادته في القضية الثانية.

وأكد مايكل بَيج: "أن الإكراه الذي مارسه القضاء ضد الشيخ الحبيب في السعودية مَظلمة أخرى في قائمة المظالم الطويلة التي ترتكبها الحكومة ضد الشيعة السعوديين". مضيفا: يبدو أن "رؤية 2030" السعودية ليس لديها أي نية للتصدي للتمييز ضد الشيعة السعوديين".