نشرت صحيفة إسرائيلية بنودا من الصفقة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تبنتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الوثيقة بدأت بعبارة "هذه هي بنود صفقة العصر المقترحة من الإدارة الأمريكية".
وذكرت الصحيفة أنه سيتم توقيع اتفاق ثلاثي بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة، على أن تبقى الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد سلطة الكين وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.

وبخصوص مدينة القدس فستكون مشتركة بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.

وذكرت الصحيفة أن قطاع غزة سيمنح من قبل مصر أراض جديدة لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها، وحجم الأراضي وثمنها يكون متفقا عليه بين الأطراف بواسطة الدول المؤيدة، ويأتي تعريف الدول المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة وبين الضفة.

ولفتت إلى أن الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وقد تم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة.  وهو ثمن ضم المستوطنات لإسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة يتكفل بها الكيان المحتل.
وقالت "يسرائيل هيوم" أن الوثيقة أشارت إلى أن نسب المساهمات ستكون مقسمة على أن تساهم واشنطن ب 20 ٪، والاتحاد الأوروبي 10٪، ودول الخليج المنتجة للنفط 70٪، وتتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية، وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق.
وسيمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

وسيتم توقيع اتفاق بين الاحتلال وفلسطين الجديدة على أن يتولى الكيان الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة للكيان ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين الإحتلال والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية.

ونصت البنود التي نشرتها الصحيفة العبرية على أن تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسليحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين، ويأخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية، وتفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية، وكذلك عن طريق البحر.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها "يسرائيل هيوم" فإنه بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات/ وبعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة ثلاث سنوات.

وذكر في الوثيقة أنه في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ الاحتلال، وتكون الحدود بين فلسطين الجديدة والكيان مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديق، وأضافت أنه يقام جسر معلق يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%. أمريكا والاتحاد الأوروبي مع بعضهما 10%.
في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية وفي أي مواجهة عسكرية بين الاحتلال وحماس، وستدعم الولايات المتحدة الكيان لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أمريكا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر، في حال رفض الكيان الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي للكيان سوف يتوقف.