أصدرت الخارجية الفرنسية الأربعاء 8 مايو بيانا أعربت فيه عن قلقها من إعلان إيران قرارها تقليص عدد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم، عام 2015، بين المجتمع الدولي وطهران.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "فرنسا التي تشعر بـ قلق إزاء هذا الإعلان، "متمسكة بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق المركزي بالنسبة لنظام عدم الانتشار العالمي والأمن الدولي، بكامله"، واشار إلى "أهمية تجنب أي خطوة من شأنها عرقلة تنفيذ الأطراف المشاركة في الاتفاق التزاماتها، أو التسبب بتصعيد".

وذكرت فرنسا أنها "تدعو إيران بقوة إلى تنفيذ جميع التزاماتها بموجب هذا الاتفاق ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والامتناع عن أي إجراء من شأنه جعلها تنتهك التزاماتها"، وأشارت إلى بيان وزراء الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (فيديريكا موغيريني)، والذي أعرب، يوم 4 مايو الماضي، عن "أسفه العميق" لإعادة الولايات المتحدة، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بتطبيق الاتفاق النووي) فرض العقوبات على إيران.

وأكد البيان تمسك فرنسا بعملها "من أجل الحفاظ على الدورات المالية والتصديرات من إيران، جنبا إلى جنب مع الدول الثلاثة المهتمة بدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

وختم البيان بأن فرنسا تبقى على اتصال مع غيرها من الأطراف المتبقية للاتفاق، وبخاصة الدول الأوروبية، لدراسة إعلانات إيران بصورة مفصلة".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغ سفراء الدول الملتزمة بالاتفاق (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بهذه الخطوة.

وذكر البيان أن طهران ألغت التزاماتها بشأن كميات اليورانيوم، والمياه الثقيلة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأضاف أن إيران مستعدة للتراجع وتطبيق التزاماتها الملغاة في حال تأمين مطالبها إزاء الاتفاق النووي، مضيفا أنه في حال لم تنفذ أطراف الاتفاق تعهداتها المصرفية والنفطية، فسوف تلغي طهران التزاماتها المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتطوير مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

ونوه البيان إلى أنه في حال لم تلتزم أطراف الاتفاق بتعهداتها بموجب الاتفاق، فإن طهران ستلغي التزاماتها بشكل تدريجي.