ذكرت تقارير إخبارية بأنه صدر أمس عن محكمة التنفيذ في الرياض قرار وصف بـ الجائر، يعرض على عمال "سعودي أوجيه" تسوية تقضي بالحصول على واحد في المئة فقط من مستحقاتهم.

وقالت التقارير: لأن "المبلغ الذي تمت المطالبة به لحوالي 43 ألف موظف من مختلف الجنسيات يبلغ مليار ريال، فيما المبلغ المتوفّر في الشركة 83 مليون ريال". ويعني ذلك أن على الموظف الذي تبلغ مستحقاته حوالي 100 ألف دولار أن يرتضي القبول بألف دولار، بحسب القرار.

وفي التفاصيل، أن عدداً من موظفي الشركة الذين لا يزالون في السعودية تلقّوا إعلانا من الدائرة المشتركة الثانية في الرياض لحضور جلسة عُقدت العاشرة والنصف من صباح أمس لتسوية التداعيات المالية لانهيار "سعودي أوجيه" التي أغلقت أبوابها منذ عامين، بعدما أصيبت بالشلل جراء خفض الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة ما أدى إلى عدم سداد مستحقات عمالها.

ولفتت صحيفة "الأخبار" إلى أن اللافت، بحسب القرار، أن المحكمة قررت سحب يدها من قضية العمال، إذ أعلنت أن "الدائرة القضائية المتخصصة في محكمة التنفيذ مكلفة الموافقة على أي صلح بين الدائنين والشركة، والإشراف على الإجراءات المتعلقة بالمطالبات من قبل الجهات الحكومية ضد الشركة بموجب نظام إيرادات الدولة، لكنها لا تختصّ بالفصل في القضايا العمالية".

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في لجنة متابعة شؤون المصروفين من "سعودي "أوجيه": أنها ستعقد اجتماعا يوم الجمعة، موضحة ان "الاجتماع يهدف الى توحيد الموقف بين المصروفين، لأن بعضهم لا يريد التصعيد ضد المملكة، فيما آخرون يحاذرون التصعيد ضد الحريري خوفاً من ضياع مستحقاتهم".

وأكدت المصادر أن "المسؤولية الأكبر تقع على عاتِق المملكة، لأنها كانت تعلم منذ البداية بأن الشركة تنهار وأن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم في الأشهر التسعة الأخيرة، ولم تتحرك". علماً أنه "وفقاً للقوانين السعودية يمنع أي صاحب مؤسسة من التأخر في دفع الرواتب أكثر من ثلاثة أشهر. 

وبدلاً من اتخاذ إجراءات بحق الشركة ومالكيها، طلبت من الموظفين مغادرة الأراضي السعودية، واليوم تريد أن نخرج من القضية بلا مستحقات ولا رواتب". ولوّحت المصادر "بالتصعيد عبر تنفيذ اعتصامات أمام السفارة السعودية ومنزل رئيس الحكومة سعد الحريري في وادي أبو جميل".