قال النائب الكويتي عبد الحميد دشتي إن الحملة التي تقوم بها الرياض ضده تأتي على خلفية المواقف التي يتخذها جراء سياستها في المنطقة.
   
وأكد عبد الحميد دشتي، في مقابلة مع جريدة "الأخبار"، بأنه لا تعنيه التهديدات الصادرة من البعض في الخليج الذين يواجهون محور المقاومة باتخاذهم بعض القرارات التي تحتاج إلى فحص وتمحيص ومراجعة، مضيفاً بأنه في خضم تلك الحروب القائمة من اليمن إلى سوريا فإن أكثر ما يعنيه الشأن الوطني الكويتي.  

وبشأن من يعترض على مواقفه علق قائلاً: "نحن كدولة مؤسسات ودستور، وبرلمان يمتلك كامل الصلاحيات، يزعجني جداً أن أجد مسايرة الكويت للسياسة الصدامية الارتجالية، لأن ذلك يتناقض مع اقتناعاتي كمواطن, وأما من يعترض على مواقفي التي يكفلها الدستور  فليكن بأسلوب ديموقراطي حضاري، وليس بالسباب والتهديد لأن 90% منها لم يأت من الكويت".

ووصف النائب الكويتي تقدّم السفير السعودي بشكوى ضده بأنه  كسر لعرف التعاون ونمط العلاقة بين البلدين. وقال: "ما دمنا لا نجد من يتصدّى لهذا النوع من التدخّل من نواب مجلس الأمة والجمعيات الأهلية فسنستمر في دفع الثمن، وحصانتي تمسّها تلك الشكوى وبهذه الكيفية. للأسف، الحكومة الكويتية تتلقى الشكاوى وتحوّلها إلى المحاكم" وقد استنكر تلك الشكاوى لكونها ناتجة عن دوره الحقوقي في جنيف مشيراً إلى أن البحرين تقدمت بشكوى ضده أيضاً.

ووصف مطالبة البعض بسحب جنسيته هي نوع من الهرطقات والجهل ويحولون شرعنة الأمر في الصحف والإعلام.

وقال دشتي إن السعودية تعمل على استخدام إمبراطوريتها الإعلامية وعشرات آلاف حسابات التواصل الاجتماعي، ذات الأسماء الوهمية لإتهامه بالخيانة العظمى ورد على تلك الحملة الإعلامية بقوله:"تلك الحملة لم ولن تثنيني عن التراجع. وحين هاجمني أكثر من 40 برلمانياً، اعتمدت سياسية الاحتواء معهم، مؤكداً عدم تركي رفع لواء الدفاع عن حقوق الانسان. ولا أخشى إعداماً ولا سجناً ولا إسقاطاً للجنسية".

ويرى عبد الحميد دشتي أن الأمور بدأت تعود شيئا فشيئا في سوريا بفضل صمود الجيش والشعب السوري ومساندة إيران وروسيا وحزب الله، وتغربل من التغلغل الوهابي الذي يدعمه السعودية وتركيا وقطر والذي يطيل الحرب فيها.

وقال دشتي بخصوص ما يجري في اليمن من إنتهاكات : "ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية .نحن ما زلنا، منذ 1996، نستذكر مجزرة قانا وأشلاء أطفالها. أما في اليمن، فقانا قد امتدت عبر كل محافظاته. وللأسف، لم يحن الوقت ليتحرك الضمير العالمي بقوة", مذكراً بالقرار 160/2016 الذي صدر قبل أيام من البرلمان الأوروبي الذي يطالب حكومات أوروبا بوضع حظر على بيع السلاح للدول التي تشارك في العدوان على اليمن. ولربما، أيضاً، قد يكون السماح بإطالة الحرب سعياً لتغيير خارطة المنطقة من خلال اليمن.