أعرب بعض المصريين عن مخاوفهم بشأن احتمل تجنّس الإسرائيليين في بلادهم عبر مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل رسم مالي قدره 10 آلاف دولار.

وانتقد المعارض المصري زيدان القنائي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بهذا الصدد، معتبرا أنه يفتح الباب لحصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية، وخاصة المقيمين منهم بشكل دائم في جنوب سيناء وشرم الشيخ.

وأصدر القنائي الثلاثاء 11 مايو بيانا جاء فيه: "القانون المشبوه لم يحدد جنسيات بعينها للحصول على الجنسية المصرية مما يفتح الأبواب لحصول الإسرائيليين على الجنسية أو حصول المستثمرين الإسرائيليين على جنسية مصر حال قيامهم بالاستثمار في مصر باعتبارهم من الأجانب خاصة أن معاهدة كامب ديفيد لم تمنع استثمار الإسرائيليين أو إقامتهم داخل مصر وفق بنود تلك المعاهدة".

وأضاف المعارض المصري أنه بموجب هذا القانون "الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام"، سيظهر إسرائيليون مصريون للمرة الأولى في التاريخ، واعتبر بعض الناشطين المعارضين للقانون الجديد أنه يفتح المجال أمام الإسرائيليين حتى للوصول إلى الحكم في مصر، وترشّح أحدهم للرئاسة.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يمكّن من يدفع 10 آلاف دولار أو يستثمر في مصر من الحصول على الجنسية المصرية.