أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات يوم السبت 3 أغسطس عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسي إلى اتفاق على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.

ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات بالشوارع.

وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، بدأ المواطنون في التجمع في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا، وهتف بعضهم قائلين ”انتصرنا“ وردد آخرون النشيد الوطني.

ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه ”خطوة أولى سيكون لها ما بعدها“، وتعهد بإكمال المسيرة إلى ”الحرية والسلام والعدالة“ في السودان.

وقال لبات في مؤتمر صحفي صباح يوم السبت إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات السبت بشأن ”الترتيبات الفنية“ للاتفاق.

وما زال يتعين على فرق قانونية وفنية وضع إطار زمني لدخول الإعلان حيز التنفيذ ولتعيين الحكومة الانتقالية.

وستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية اطلعت عليها رويترز إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف الحكومة ومجلس السيادة، الذي سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية، بينما ستتبع قوات الدعم السريع القيادة العامة للقوات المسلحة.