أعلنت المملكة السعودية الأحد 8 سبتمبر أنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع ”الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية“.

وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

وتعتبر السعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.