رد وليد الهذلول، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، بعد تصريحات ولي العهد السعودي،  محمد بن سلمان، بشأن اعتقالها وتعذيبها.

و وجه الهذلول خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مشيرا إلى أن معظم الاتهامات الموجهة لشقيقته تتعلق بعملها في مجال حقوق الإنسان.

وقال الهذلول في رسالته إلى محمد بن سلمان إن شقيقته ليس لها علاقة بأية اتهامات موجهة بشأن العمل لصالح استخبارات أجنبية.

وتابع "سأتحدث فقط عما يحدث بالفعل في الواقع، ونحن لم نحصل على إجابة عن ذلك، في الواقع عندما وصلوا إلى خلاصة أنه لم يحدث التعذيب، فهم يبادروا بإجراء نوع آخر من التحقيق".

واستمر "لائحة اتهامها لا يوجد بها أي شيء يشير إلى أنها تعمل مع استخبارات أجنبية".

وأشار كذلك وليد الهذلول، إلى أنه ووالديه رفعوا مرارا شكاوى إلى النائب العام السعودي وهيئة حقوق الإنسان السعودية بشأن تعذيب شقيقتي (لجين)، من دون استجابة من أحد على حد تعبيره.

وأردف "النائب العام توصل إلى نتيجة أن التعذيب لم يحدث بحق لجين".

وأتم بقوله "أشعر حقيقة بالحزن على أنهم يلجؤون إلى وسائل الإعلام، لمحاولة إيجاد حل لتلك القضية".

وكان ولي العهد السعودي، قد رد على اعتقال الناشطات السعوديات، زاعما أن بلاده دولة تحكمها القوانين.

وقال ولي العهد السعودي، في معرض رده على سؤال وجه له ضمن حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، يوم الأحد، بشأن اعتقال عشرة ناشطات سعوديات لأكثر من عام. قائلا: "المملكة السعودية دولة تحكمها القوانين. قد اختلف مع بعض هذه القوانين شخصيا، ولكن طالما أنها القوانين القائمة الآن، يجب احترامها، حتى يتم إصلاحها".

بشأن الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول، قال محمد بن سلمان، "هذا القرار ليس مرهونا بي. الأمر بيد النائب العام وهو مدع عام مستقل".

وحول تعرضها للتعذيب داخل السجن، قال ولي العهد السعودي، "إذا كان هذا صحيحا، فهو شنيع جدا. الإسلام يحرم التعذيب. وتشجبه القوانين السعودية والضمير الإنساني. سأتابع شخصيا هذه المسألة".

وحاولت نورا أودونيل محاورة برنامج "60 دقيقة" تأكيد متابعة ولي العهد لقضية لجين الهذلول بنفسه، ليرد محمد بن سلمان قائلا، "بدون شك".

وعلق ولي العهد السعودي على وجود حملة قمعية وسجن للنساء اللواتي يثرن قضايا تتعلق بالأشياء التي تحتاج إلى تغيير في المملكة السعودية، قائلا: هذا التصور يؤلمني. يؤلمني عندما ينظر بعض الناس إلى الصورة من زاوية ضيقه جدا. أمل أن يأتي الجميع إلى المملكة السعودية ويروا الواقع، ويلتقوا النساء والمواطنين السعوديين وليحكموا بأنفسهم".

وتحاكم المملكة نحو عشرة ناشطات سعوديات بارزات بتهم تتعلق بعملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية كثفت انتقادات الغرب للمملكة.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

وتم القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو/حزيران 2018.

كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في نفس الحملة لكن لا يمثل أي منهم للمحاكمة في الوقت الراهن. وتقول جماعات حقوقية إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين.