دعا مجموعة من مدافعي ومدافعات عن حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما- الذي سيزور المملكة السعودية في أبريل المقبل- لفتح الملف الحقوقي مع قادة دول الخليج

الرسالة التي وقع عليها نشطاء من المملكة السعودية والبحرين والعراق ومصر وسوريا واليمن والمغرب دعت أوباما إلى تضمين قضايا حقوق الإنسان في المباحثات التي ستعقد حيث سيلتقي الأخير مع قادة دول الخليج.

وأكد الموقعون على أن هناك تداخل عميق بين الأمن والاستقرار في المنطقة من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، موضحين أن الحكومات الخليجية مستمرة بممارسة انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسان بحق شعوبها ما شكل انهيارا شاملا في علاقة الأنظمة مع مواطنيها.

وأشارت الرسالة إلى أن حكومات دول الخليجية أغلقت كل السبل أمام مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الرقابة على أداء السلطات، كما شرعت القوانين المخالفة لحقوق الإنسان مثل قوانين الإرهاب التي يكفل لها ملاحقة ومضايقة وحبس الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت أن بلدان الخليج شهدت تزايدا في أعداد المختفين قصرا على أيدي السلطات الأمنية واستخدام القضاء المسيس إضافة إلى تجريد الجنسيات على نحو لا إنساني.

وبحسب المعطيات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، فأن عدد معتقلي الرأي في دول الخليج يفوق 40ألف .

واعتبرت الرسالة أن صمت المجتمع الدولي وحكومات الدول الغربية الحليفة للدول الخليج وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يساهم بشكل فعال في استمرار هذه الانتهاكات.
 
وطالبت الرسالة الرئيس الأمريكي الضغط  على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق المطالب الملحة التي تتمثل بإطلاق سراح الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 
كما طالبت إلغاء العمل بالتشريعات والقوانين التي تم سنتها الدول الخليجية للملاحقة وإسقاط وحبس المنتقدين بالإضافة إلى إعادة جنسيات الإفراد التي تم سحبها منهم بشكل غير إنساني ولا شرعي وسماح بتأسيس منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وطالبت الرسالة أيضا بضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في منطقة الخليج على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوفا من الانتقام وبلا قيود.