نشرت وكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين 21 أكتوبر تقريرا طرحت فيه تساؤلا عما سيحدث إذا تم إسقاط حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وذكر التقرير أن المخاطر الاقتصادية كبيرة بالنسبة للبنان، حيث يحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل، فالتدفقات الأجنبية التي اعتمدت عليها تقليديا قد نضبت، وقالت أن الأزمة في لبنان قد تدفع البلد إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بها، إذ أن استقالة حكومة الحريري قد تنتهي بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، ما سيزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب، بحسب تعبيره.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام. 

ووسط أعمال العنف، التي انطلقت الخميس، أصدر الصندوق تقريرا جديدا، توقع فيه أن النمو الاقتصادي، الراكد عند 0.3% في 2018، سيظل ضعيفا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانكماش حاد في القطاع العقاري.

كذلك توقع أن يرتفع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019.

وزعزعت حالة الارتباك التي يشهدها لبنان حاليا ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني ورفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية ضد التخلف عن السداد، التي صعدت بمقدار 87 نقطة أساس إلى 1262 نقطة، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية الشهر.

وينتظر الشارع اللبناني حاليا الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم، حيث سيتم بحث ورقة إصلاحات لحل الأزمة الراهنة وتجنيب البلاد أزمة اقتصادية، علما أن 4 وزراء من حزب القوات اللبنانية أعلنوا استقالتهم من الحكومة.