صرح عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق الثلاثاء 5 نوفمبر بأن المظاهرات الجارية في البلاد شرعية وسلمية ، نافيا استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين.

وحمل العبد المهدي في كلمة ألقاها في أعقاب اجتماع حكومي "البعض" المسؤولية عن "اتخاذ المظاهرات كدرع بشري للتخريب"، مشددا على أن إحراق بيوت ومؤسسات لا يتماشى مع سلمية المظاهرات، وتابع: "نميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين الذين يسعون للتخريب".

وأعرب رئيس الحكومة عن قناعته بأن المظاهرات الحالية "شخصت أخطاء متراكمة في البلاد منذ عام 2003، وجميع مطالب المحتجين مشروعة"، مؤكدا أن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي وهي لا تزال "في وضع دفاعي".

وجدد عبد المهدي التأكيد على أن "حكومته مستعدة للاستقالة" شريطة توفير بديل عنها، قائلا: " لسنا متمسكين بالسلطة، وكل المسؤولين مستعدون للاستقالة إن كان ذلك في صالح البلاد، ولدينا دستور ينظم لنا كل الأمور، وكل الإصلاحات يمكن تنفيذها عبر السياقات القانونية والدستورية".

وحذر رئيس الوزراء من "فراغ سياسي" قد يحدث في حال استقالة الحكومة دون إيجاد بديل مناسب، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد إلا بحل البرلمان.

وأكد العبدالمهدي أن تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه وإعادته إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن "البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر السياقات الدستورية أفضل بكثير من الفراغ المحتمل".