أعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكويت عن اسفه عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء يوم الاثنين 18 نوفمبر بعد أن كلفه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.

وجاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع لسحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بمن في ذلك وزيرا الداخلية والدفاع، حول مزاعم سوء استخدام أموال الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عزل في وقت سابق من يوم الاثنين نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيها في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وليس من المرجح أن يطرأ تغيير على السياسة النفطية التي يقررها المجلس الأعلى للبترول أو السياسية الخارجية التي يقودها الأمير في ظل حكومة جديدة بالبلد الحليف للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي أمير الكويت خطابا يذيعه التلفزيون في وقت لاحق يوم الاثنين.

وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع. وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجات خارج مقر البرلمان هذا الشهر، كما أدت إلى انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا من بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل.

وتتقدم الحكومات باستقالاتها في كثير من الأحيان عندما يكون أعضاء مجلس الأمة المنتخبون في طريقهم لاستجواب كبار المسؤولين في الحكومة أو طرح تصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين.

وسعى الأمير لإعادة تعيين الشيخ جابر رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة.

لكن وكالة الأنباء الكويتية نقلت قول الشيخ جابر في خطاب إلى أمير الكويت ”أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله“ مشيرا إلى ”ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم“.

كان وزير الدفاع قد أصدر بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار (790 مليون دولار) من صندوق الجيش قبل توليه المنصب. وقال إن وزارة الدفاع أحالت القضية إلى القضاء.