أوقفت النيابة العامة السعودية رجل أعمال متهم في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليون ريال (20 مليون دولار) لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ریال.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال السعودي، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، جاء بناء على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف تواصل كذلك مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.

وشددت النيابة العامة في لائحة الاتهام، على أن رجل الأعمال الموقوف "صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوى كاتب عدل واشتراك في تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية فيه وعدم خشيته من العقوبات الصادرة بحقه سابقا".

وتطالب النيابة بإيقاع الحد الأقصى من العقوبات بحقه من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.