قال المحامي طه الحاجي إن محامي قضية ماتسمى بـ "خلية التجسس" قدموا طلبات عن طريق أهالي المعتقلين للمحكمة ليتمكنوا من الترافع عنهم بطريقة قانونية مناسبة وصحيحة.

وفي سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار الحاجي أنه بصفتي محامي عن بعض المتهمين ما يسمى خلية التجسس سأغرد عن القضية توضيحا لما ينشر في الإعلام.

ولفت إلى أن "الإعلام ركز على جزء بسيط من هذه الطلبات وتغافل عن الجزء الأهم أو مره عليه مرور الكرام".

وأوضح الحاجي أن "أهم طلبات المحاميين كانت إيقاف تجاوز الإعلام وإساءته للمتهمين لأنه سبق القضاء وأصدر حكم إدانتهم وهذا تجاوز قد يشكل رأي عام ضاغط على القضاء"، مرفقاً صورة من الخطاب المقدم للمحكمة.

وتابع المحامي الحاجي " ثانيا: تمكينهم من الاطلاع الوافي على كامل ملف القضية من الاعترافات المصدقة شرعة وأقوالهم في التحقيق ومحاضرة القبض والتفتيش ومحضر الفحص الفني"، "ثالثا: تمكينهم من زيارة المتهمين والجلوس معهم لمناقشة الاتهامات ليتمكنوا من إعداد الردود المناسبة"

أما رابعا بحسب الحاجي فهو: "إعطاءهم الوقت الكافي والمعقول لدارسة القضية واعداد مذكرة الرد وتباعد الجلسات وان يكون لكل متهم جلسة منفردة".

وخامسا : وهو ماركز عليه الإعلام من تسهيلات للمحاميين .

وأشار الحاجي إلى أن المتهمين في هذه القضية اعتقلوا بتاريخ 5/5/1434 وبدأت محاكمتهم في 15/5/1437 أي أن التحقيق معهم استمر لمدة ثلاث سنوات".

وتابع "في المقابل القاضي طلب في الجلسة الأول أن تقدم الردود في الجلسة الثانية قبل أن نتمكن من الاطلاع على ملف القضية ومقابلة المتهمين"

وعرض الحاجي مجموعة من التساؤلات قائلا: "كيف يمكن لمحامي أن يكتب رد على اتهامات في قضية بهذا الحجم ولمتهمين بهذا العدد دون دراسة القضية في أقل من ثلاثة أسابيع"، و"كيف يطلب القاضي تقديم الرد قبل الاطلاع على ملف القضية ودراسته ومناقشة المتهمين فليس غريب أن يصدر ذلك من الإعلام لكنه غريب أن يصدر من القاضي"

وأكد المحامي طه الحاجي بأن المحامين يدعون المحكمة للاستجابة لطلباتهم التي تساعد على توفير العدالة وشفافية المحاكمة.

واختتم تغريداته قائلاً "في النهاية المحامون سيعتذرون من الدفاع عن المتهمين إذا لم تستجب المحكمة لطلباتهم".