صدر حكم نهائي قطعي من محكمة مغربية يقضي بثبوت نسب ابن مغربية لرجل أعمال شهير (متوفى) تزوج المغربية وفق لائحة الحكم وأنجب منها قبل 30 عاما.

وتعقد محكمة الأحوال الشخصية اليوم (الثلاثاء) جلسة بحضور أطراف القضية والورثة للنظر في طلب الزوجة المغربية وابنها لإدخالهما في صك حصر الإرث.

وذكرت صحيفة "عكاظ" بحسب الوقائع، فإن رجل الأعمال المليونير ظل يتردد على زوجته المغربية في بلادها عدة سنوات وأنجب منها طفلا لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقا ثبوتية، لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث من خلال التواصل مع أبناء الفقيد لكنهم رفضوا الاعتراف به (حسب تأكيدات الأم)، لتحرك دعوى قضائية بإثبات النسب إذ تم الحكم لصالح الأرملة وابنها بعد عدة جلسات، ليعترض أبناء رجل الأعمال عليه، ثم تبدأ فصول الاستئناف ليأتي الحكم الأخير مكتسب القطعية بإثبات النسب ورفض اعتراض أسرة رجل الأعمال.

وكشفت تفاصيل الواقعة والصك الشرعي بثبوت النسب من رجل الأعمال السعودي، وقالت إنها تزوجت رجل الأعمال قبل 32 عاما، إذ كان يأتي إلى بلادها لمزاولة أعماله التجارية الضخمة وكانت له وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة، بحسب الصحيفة.

وبينت أنها بعد الحكم لها تواصلت مع أبناء الفقيد لكنهم (حسب قولها) رفضوا إثبات النسب عارضين عليها مبلغ يصل إلى 40 مليون ريال لإغلاق ملف القضية بالصلح دون إثبات النسب، مضيفة: "رفضت ذلك وأصررت على حق ابني كاملا في نسبه لوالده وحصوله على الهوية وتطبيق شرع الله".

وصلت الأرملة المغربية وابنها إلى المملكة بتأشيرة حصلت عليها من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الرباط بمسمى تأشيرة متابعة وتنفيذ أحكام في السعودية.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب دخول المملكة وأرفقت في طلبها صورا لأحكام قطعية من المحاكم المغربية تتيح لها تنفيذها أمام المحاكم السعودية.

وبينت الأرملة التي تستقر حاليا في فندق بجدة، أنها فور وصولها إلى المملكة تقدمت بطلب تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ المختصة التي بدورها أحالتها إلى الشرطة، ومن ثم إلى الدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية.

اعتبر الدكتور "عمر الخولي" المحامي والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة المؤسس، الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المغربية أحكاما واجبة التنفيذ في المملكة، وذلك وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة تحت مظلة جامعة الدول العربية والموقع عليها من قبل البلدين.
وبين أن نظام التنفيذ في المملكة يقضي أيضا بتنفيذ هذه الأحكام بكل الوسائل المتاحة بما فيها العقوبة الجبرية وذلك من خلال دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم التنفيذ.

واستغرب أن يتم إحالة الأمر إجرائيا إلى الدوائر الإنهائية في محكمة ‏الأحوال الشخصية، ليتم إعادة فتح المرافعة بين أطراف القضية وتبادل المذكرات في الموضوع رغم البت في الدعوى مسبقا بصدور أحكام نهائية.

ولفت إلى أن الحكم النهائي يتضمن تعديل صك الإرث، وبعد ذلك سوف تحصل الزوجة على نصف الثمن من الإرث فيما يحصل الابن على نصيبه إسوة بإخوانه فضلاً على حصوله على الهوية الوطنية السعودية.