توعدت وزارة الداخلية السعودية، التجمعات العمالية بعقوبات صارمة قد تصل إلى الإبعاد عن المملكة ومنع دخوله بشكل نهائي، وطالبت في الوقت عينه بإبلاغ الجهات المختصة عن أي تجمع مخالف ومكان حدوثه.

وحذرت الوزارة السعودية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، من التجمعات العمالية، والتي عرفتها بأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة على المنشأة أو المسؤول قدرها 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) في المرة الأولى ثم تتضاعف إلى 100 ألف (26.6 ألف دولار) في المرة الثانية، في حين ستتضاعف العقوبة في المرة الثالثة مع إحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

وفيما يخص الحضور أو الدعوة لها أو التسبب، فقالت الداخلية السعودية إنه ستتم المعاقبة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف (الدولار = 3.76 ريالات سعودية) في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.

أما إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى فيتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاقها ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وفي 7 مايو الجاري، قررت السلطات السعودية فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية؛ وذلك في تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة في السعودية من جراء الفيروس التاجي وصلت إلى 62 ألفاً و545 حالة، تعافى منها 33 ألفاً و478، إلى جانب وفاة 339 حالة.