قال المستشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل "منصور القفاري" أن حكم محكمة العيينة التي قضت بالتفريق بين مواطن وزوجته، ابتدائي لم يكتسب الصفة النهائية.

وأضاف بأنه  لايحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، التي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيفت وقائع القضية تكييفا صحيحا، بحسب صحيفة "عكاظ".

وشدد في بيان وزعته وزارة العدل أمس "الجمعة" على أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، والأصل هو الكفاءة في الدين، وفق كتاب الله وسنة نبيه، لافتا إلى أن المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة دعما لتحقيق العدالة المنشودة.

وأضاف القفاري أن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور.

وكان الزوج "علي القرني" الذي فرق قاض في محكمة العيينة بينه وبين زوجته "مها التميمي" بحجة عدم تكافؤ النسب قد أكد عدم تفريطه في زوجته ورغبته في إبقائها لدى والده حتى تضع مولودها.

 وأضاف القرني  أنه تعرض لـ"تهديدات" لإرغامه على تطليق زوجته، غير أنه رفض كل المحاولات والتهديدات حفاظا على أسرته، بحسب ماذكرته صحيفة"عكاظ".

 وروى القرني تفاصيل القضية، مشيرا إلى أنها بدأت في أول يوم لزواجه قبل نصف عام، إذ تعرض لأسئلة عنصرية وظل يعاني الأمرين طوال الشهور الماضية، وحاول تهدئة الأمور قبل أن تتم مضايقته وتهديده حتى يطلق زوجته. وحسب قوله فإن ناظر قضيته في المحكمة ظل يردد في كل جلسة "يا علي طلق زوجتك.. وخذ دريهماتك"!.