أعلنت السعودية أمس الأحد، عن جملة من الإجراءات تخص دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة، وفقا للضوابط والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع تفشي كورونا. 

وأعلنت السلطات السعودية، أن الشرط "الأول تقديم ما يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل الـ"بي سي ار"، يكون حديثا لم يمر عليه 48 ساعة". 

وتابعت: "الشرط الثاني أن تكون جهات التحاليل المطلوبة من جهة موثوقة ومعتمدة لدى السعودية في الدول القادم منها" الوافد. 

وجاء هذا الإعلان بعد الموافقة على اتخاذ إجراءات تخص السفر إلى الخارج وفتح المنافذ والمطارات بشكل كامل بداية من أول العام الميلادي المقبل، والسماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة.