تشير معطيات وزارة الأسرى الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين بين الأطفال والبالغين في سجون الاحتلال بلغ سبعة آلاف أسير في السجون المختلفة.

وهناك 400 طفل فلسطيني بين هؤلاء يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، من بينهم 94 طفلاً محكومون لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، و50 طفلاً قيد الاعتقال الإداري. والبقية وهم حوالي 250 لا يزالون قيد التوقيف ودون محاكمات.

كما أن هناك 16 طفلة فلسطينية أسيرة في السجون الإسرائيلية، أصغرهن ديما الواواي التي تبلغ 12 عاماً، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 450 أسيراً فلسطينياً كانوا أطفالاً عندما اعتُقلوا وتجاوزوا سن الـ18 عاماً وهم في المعتقلات.

كذلك يُحتجز الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون رئيسية. هناك 115 طفلا أسيراً في سجن عوفر المركزي، إضافة إلى 110 أطفال أسرى معتقلون في سجن مجدو، 45 طفلاً في هشارون، بينما يقبع البقية في مركز تحقيق عتصيون.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فأن عامي 2015 و16 من أسوأ المراحل التي مرت على الأسرى الفلسطينيين، جراء تصعيد إسرائيل سياساتها، وفرض عقوبات تصل حد القتل خارج القانون بحق المعتقلين الجدد.

وأضاف أنه وثق انتهاكات حقوقية مارستها إسرائيل، كالحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة، من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات.

فضلا عن ذلك، تشمل الانتهاكات الاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات.

وينقسم الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل إلى فئات عدة، إذ يوجد بينهم أكثر من 400 طفل وقاصر، فيما تقبع 67 أسيرة بسجني “هشارون” و”الدامون”.

وجاءت تلك الأرقام الحديثة في إحصاء لنادي الأسير الفلسطيني، قبل أيام من يوم الأسير، الذي يحل في السابع عشر من أبريل.

وإلى جانب الأطفال والنساء، تحتجز السجون الإسرائيلية 6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أقدمهم النائب، مروان البرغوثي، وسجناء آخرين قدامى قضى بعضهم عقودا من الحبس، فيما يعاني آخرون من المرضى وضعا صعبا، جراء إهمالهم طبيا.