محمد الفرج...

تجدد الحديث بقوة عن احتمال حدوث مصالحة خليجية لحل الخلافات والأزمة بين دول الخليج والتي تسببت بفرض حصار مشدد على قطر، إضافة إلى تأثيرها على سياسات كل دولة على حدى والانقسام الذي حصل فيما بينهم الأمر الذي ألحق ضرراً بمصالح حلفاءهم المشتركة مثل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وحول هذه المصالحة نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية:
"إن البعض في المنطقة يعتقدون أن محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتخفيف الأزمة هي جزء من محاولة لتحسين موقفه مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي انتقد المملكة علناً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.. الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أبو ظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا، أصبحت الإمارات قلقة بشكل متزايد من نفوذ تركيا في العالم العربي وتتهم الرئيس رجب طيب أردوغان باتباع سياسة استعمارية جديدة في المنطقة".

وفي "وول ستريت جورنال" الأمريكية جاء:
"إن قادة الخليج سيبدؤون محادثات مع أمير الكويت للوصول إلى اتفاق نهائي، بعد أن توصلت كل من السعودية وقطر من حيث المبدأ إلى اتفاق ينهي الأزمة بينهما، ومن الممكن توقيعه خلال أيام، مع الإشارة إلى أن المسؤولين الخليجيين حذروا من أن الاتفاق مؤقت وقد ينهار قبل توقيعه، لأن على قادة السعودية إقناع الدول الأخرى لتقديم تنازلات، وقد تحفظت مصر على التقارب". 

أما "القدس العربي" فورد فيها:
يبدو الخلاف الخليجي المستمر إحدى المفارقات السياسية الكبيرة في المنطقة، وخصوصاً حين يؤخذ، في الاعتبار، الاندفاع العلني المحموم، الذي تظهره سلطات الإمارات والبحرين لإنشاء علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.. ولا يمكن أن تكتمل الصورة من دون ربط هذا التحالف بين العنصرية الشعبوية، والاحتلال والاستيطان، والعدوانية السياسية والعسكرية للإمارات وحلفائها، بموجة العداء للإسلام في الغرب والعالم، في الوقت الذي ترفع فيه أبو ظبي شعارات التسامح والتقارب بين الأديان، وهي شعارات مفتوحة باتجاه إسرائيل والعنصريين اليمينيين الأوروبيين، ومغلقة باتجاه الشعوب العربية والإسلامية".

بحسب ما نقلته وسائل إعلام خليجية عن مصادر دبلوماسية كويتية فإنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن المصالحة في اجتماع القمة الخليجية المفترض عقدها في البحرين (مبدئياً) خلال الشهر الجاري، في حين آراء المحللين تشير إلى وجود الكثير من العراقيل التي تمنع حدوث المصالحة بهذه البساطة بعد كل الخلافات التي حصلت خلال العامين الفائتين، إلا في حال حدثت مصالحة شكلية لخدمة أجندات دول وجهات خارجية.