قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن الشركات المتهربة من توفير التأمين الصحي على العاملين لديها وأسرهم، ستتعرض للمنع من الإستقدام والغرامة المالية.

مبيناً أن الأمانة العامة استحدثت فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل للقيام بالزيارات التفتيشية والمفاجئة للمنشآت للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (سعوديين، غير سعوديين).

 وبين المعارك، إن المادة الثانية من نظام الضمان الصحي التعاوني نصت على "تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم، واذا لم يقم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية لموظفيه وافراد اسرهم حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية طبق عليه العقوبات على حسب ما نصت عليه المادة الرابعة عشر فقرة (أ) من نظام الضمان الصحي التعاوني "إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة".

وأوضح المعارك أن التأمين الصحي إلزامي على أسرة العامل و هم الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج)، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قامت بتكوين فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل ممثلة بفروعها المختلفة في أنحاء المملكة لتفعيل آلية تطبيق النظام على المخالفين من خلال الزيارات التفتيشية والمفاجئة للمنشآت، وقد تم الإتفاق على مشاركة المجلس في حملات الوزارة للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (سعوديين، غير سعوديين).

مضيفاً أن الأمانة العامة قامت ولازالت تقوم بتنفيذ إستراتيجية إعلامية تعتمد على تنويع وسائل الإتصال وإقامة الحملات الإعلامية التوعية التي تستهدف (المؤمن لهم، أصحاب العمل، شركات التأمين، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف رفع مستوى ثقافة التأمين و تحقيق تطور صناعة سوق التأمين الصحي و رفع مستوى الوعي بالنظام و اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة .

ودعا جميع أطراف العلاقة التأمينية الإستفادة من قنوات الإتصال لتتيح الرد باللغتين العربية والإنجليزية على الإستفسارات و تلقي المقترحات وتسجيل واستلام الملاحظات والشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa، كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات التواصل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس، أومواقع التواصل الاجتماعي.