عقدت المحكمة الجزائية أولى جلسات إعادة محاكمة أول امرأة تنظم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن أعادة محكمة الاستئناف حكما قد صدر عليها في وقت سابق.
و وجه المدعي العام للمرأة تهمة إعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) ب(وسوم) عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره والمطالبة بإطلاق سراحهم وإنتاج صور ونصوص ومقاطع فيديو عن ذلك، حسبما ذكرته الرياض.

وكذلك قيامها بالمشاركة في إحدى المجموعات التي تنشر وتعد مواد عن الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية، وتحريض أهالي الموقوفين والمسجونين في قضايا أمنية بالمشاركة عبر شبكة الإنترنت ومراسلتهم بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وإعداد مواد ومنشورات ولافتات ثم إرسالها عبر "تويتر" بقصد إطلاق سراح الموقوفين والمسجونين في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره.

كما وجه المدعي العام لها تهمة إرسال أسماء عائلة أحد الموقوفين عبر تويتر لأحد الحسابات التي تدعي مناصرة الموقوفين بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وقيامها أيضا بمساعدة أحد الموقوفين أثناء سجنه في تهريب ثلاثين قصاصة ورقية عن بعض السجناء والموقوفين في قضايا أمنية وإرسال مضمون تلك القصاصات بقصد نشره عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وحيازتها لتلك القصاصات المشار إليها.

كما وجه لها تأييدها تنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم المدعو أبو بكر البغدادي عبر شبكة التواصل، وكذلك تواصلها مع مستخدمي عدد من المعرفات التابعة لتنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وسؤالها عن البيعة وكيفيتها، ومراسلة مستخدم بمعرف تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وكتابة ونشر تغريدات تؤيد الاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة.

والمشاركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بواسطة معرفها بما يسيء لأحد الأجهزة الأمنية داخل البلاد. واعتقادها بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وحقدها الشديد على أحد الأجهزة الأمنية ورغبتها في الانتقام منه، وطباعة ونشر منشورات وقصاصات مكتوب عليها عبارة "فكوا العاني" وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد التأليب وإثارة الفتنة.