حظيت حماية المسنين بالتأييد خلال المناقشة الأولى لمشروع حقوق كبار السن ورعايتهم، توجه أعضاء مجلس الشورى للموافقة على النظام المقترح من عضوه السابق سالم المري حيث أيَّد عدد منهم التشريع وما ذهبت إليه اللجنة المتخصصة التي درسته بالتأكيد على حاجة إفراد هذه الفئة بنظام خاص لتعزيز مكانتهم ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.

وطالب أعضاء بتطوير المشروع المقترح الذي ناقشه المجلس يوم أمس الأربعاء واقترح أحدهم إنشاء صندوق استثماري للصرف منه على احتياجات كبار السن ليكون للمقترح صفة الاستدامة، ودعا عدنان البار إلى تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، الخليجي الذي طبق في دول عدة من الخليج ولم يطبق في المملكة، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن.

و طالبت "وفاء طيبة" عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس، بتعديل بعض المواد في مشروع النظام ليشمل الجهة الاعتبارية، كما دعت إلى تطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن ويصبح بنفس الجدية والقانونية لنظام الحماية من الإيذاء وغيره من الأنظمة الأخرى في الدولة، قائلة" هذا أقل الواجب لنفي بحق البر في إكرام ذي الشيبة".

كما طالبت بإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل، مشيرةً إلى عدم استضافة لجنة الأسرة والشباب التي درست المقترح لأصحاب اختصاصات الشريعة والقانون في لقاءاتها بعدد من المندوبين، مؤكدةً أن وجودهم سيحل كثيرا من إشكالات هذا النظام. وترى طيبة أن تحديد السن ب ٦٥ سنة يترك فجوة بالنسبة لبعض المواطنين في الحصول على الخدمات، فاقترحت أن تكون المادة المعني بذلك مرنة لاستيعاب حاجات جميع المواطنين، وطالبت بإعادة صياغة التعريف الخاص بالمسن بطريقة تشمل المتقاعدين المحتاجين للمساندة في أي جانب.

 كما أشارت إلى أن النظام بين الوكيل الشرعي والولي الشرعي الذي تحدده المحكمة كأفراد، ولم يذكر العائل الشرعي كما حدده الشرع بدون توكيل من أحد، واقترحت إضافة بعض الأهداف لتعطي النظام صورة الجدية، كاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لمساءلة المسيء لكبير السن، ونشر الوعي بحقوق كبار السن وحاجاتهم النفسية والمادية والاجتماعية والصحية.

 وقالت إن من الأجدر تخصيص فصل للحقوق، يحتوي على مادة لكل حق تحدد بوضوح حقوق كبار السن وكيفية الحصول عليها، ثم يتم تحديد ذلك بدقة أكبر ومن المسؤول عن تقديم هذه الخدمات في اللائحة التنفيذية. وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان أن المادة السادسة في نظام رعاية كبار السن لا تكفي لضبط دخولهم لدور الرعاية، فلابد من مادة واضحة، بضوابط واضحة، تحمي حق كبير السن في البر، حتى لا يبدو النظام وكأنه مدخل لتوثيق إيداع كبير السن في هذه الدور، وهذا بالطبع ليس مقصد اللجنة، مطالبة بالرجوع إلى الشرع لتحديد تسلسل الرعاية والأولى ذكر أن تقوم الأسرة برعاية كبير السن.

وتساءلت د. طيبة عن عدم وجود عقوبة للعائل عند ثبوت إخلاله في التصرف في مال الكبير حيث نص النظام على أن تسترد المحكمة منه ما سلبه، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال وتكلف عائلا آخر..!، وقالت" لم أجد مادة تعاقب من يرفض رعاية والده أو والدته من الأبناء مع الاقتدار وهناك من القصص ما يدمي القلب في دور الرعاية ومستشفيات الصحة النفسية عاينتها بنفسي" مضيفةً أهمية توضيح أنواع الرعاية النهارية، والمنزلية والداعمة للعائل، والرعاية الكاملة متمثلة في دور الرعاية، في مواد مفصلة في النظام.

ورأى عضو شورى أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة، وتساءل أحد الأعضاء عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، وطالب عضو بإيضاح طبيعة الإساءة لكبار السن الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلاً عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟.