كشف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس (خالد الفالح)، نقلاً عن مجلة "ذي إيكونوميست" على موقعها الإلكتروني، أن الشركة لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرحها العام الأولي بسبب تعقيدات محتملة.

ونقلت المجلة عن المهندس الفالح، قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك، ولندن، نظرا لضخامة حجمه، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها "عواقب غير محسوبة".

وقال الفالح، إن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى "دعاوى قانونية تافهة" ضد المملكة  السعودية، في حين قد يثير الإدراج في بورصة لندن "أسئلة خرقاء" بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.

وبين : إن أرامكو تدرس تنفيذ استثمارات في الغاز الطبيعي المسال ومشروعات أخرى ذات صلة في الخارج، مضيفا أن الشركة تخطط أيضا لتأسيس أنشطة محلية في مجالات الكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريا تعود إلى المملكة، فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين حسبما ذكرت "ذي إيكونوميست" نقلا عن الفالح.

ووضعت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة للطاقة في العالم، يوم الأربعاء الخطوط العريضة لخطط التمويل التي ستدعم توسعها في مجالات جديدة وفق خطة إصلاح اقتصادي شامل كشفت عنها المملكة هذا الأسبوع.

وبموجب خطة الإصلاح، سيتم طرح حصة تقل عن خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام، إلى جانب حصص في بعض الوحدات التابعة للشركة. وسيكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرا لحجم الشركة وأهميتها الإستراتيجية، وقد يتم في 2017م أو 2018م.

وتعليقاً على الموضوع قال الاقتصادي "محمد العنقري"، في لقاء مع صحيفة الجزيرة،  بأن ما ذكر في تصريح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، حول طرق الطرح المزدوج لشركة "أرامكو" يحمل أهمية تكشف عن فهم وتحوط تجاه أسلوب الإدراج المحتمل، فالأسواق الأمريكية لها شروط ومعايير قد لا تتفق مع سياسات "أرامكو".
مُضيفا:  خصوصا أن "أرامكو" وبرغم عراقتها وخبرتها بمجال نشاطها لكن باشتراطات الشركات المساهمة العامة فالموضوع جديد بالنسبة لها، فهي شركة حكومية حاليا وتتمتع بالحصانة التي تنطبق على الدول بالقضاء الأمريكي، وإذا أدرجت بشكل مباشر ببورصة نيويورك فسيختلف التعامل معها وتصبح مثل أي شركة مساهمة عامة.