محلية

صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، على الحكم الصادر من محكمة القطيف القاضي بالسجن لمدة شهر، وخمسين جلدة، بحق ثلاثة مواطنين.

ووجهت المحكمة للمواطنين الثلاثة عدة تهم منها "إقامتهم لجان شعبية، والافتئات على سلطة ولي الأمر، وعمل نقطة تفتيش أمنية، وتفتيش المارة بالقطيف".

وذكرت صحيفة "سبق" عن مصادرها: "بناء على ما تقدَّم للمحكمة، والتي تتلخص دعوى المدعي العام بتوجيه الاتهام للمدعى عليهم بالافتئات على سلطة ولي الأمر، وذلك بعمل نقطة تفتيش أمنية وتفتيش المارة والمركبات، ويطلب إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم على ذلك، وحيث يتلخص جواب المدعى عليهم بالإقرار على ما ذكره وهم بكامل أهليتهم"

 وأضافت المصادر: "لعدم وجود سوابق على المدعى عليهم، فقد أصدرت المحكمة الحكم عليهم بالسجن لمدة شهر، تحتسب منها مدة إيقافهم على ذمة هذه القضية، وجلدهم خمسين جلدة دفعة واحدة".

الجدير بالذكر أن أهالي منطقة الشرقية في القطيف والأحساء عمدوا إلى إقامة لجان حماية أهلية جراء التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها مساجد وحسينيات الشيعة في المنطقة وكانت اللجان تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالتعاون معها وذلك ما أظهرته مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تشييع الشهداء الذين سقطوا في تلك التفجيرات، كما أن شباب تلك اللجان سقطوا شهداء جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية كما حصل في حي المحاسنة بالأحساء، وحي العنود بالدمام، وكان العديد من النخب الثقافية والعلمائية طالبوا الجهات الرسمية بتوفير الأمن والحماية للمواطنين، مؤكدين على أن الحكومة تتحمل أمن المواطنين،وأن عمل اللجان الأهلية هو داعم لعمل القوات الأمنية في ظل تهديدات تنظيم "داعش" التكفيري.