التقارير

#تقرير_خاص : كيف استثمرت السعودية الضرائب لإنعاش اقتصادها وتعويض خسائرها من تذبذب أسعار النفط؟

 

رائد الماجد...

باتت الضرائب في المملكة السعودية وسيلة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل مساعيها المتواصلة لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على عائدات النفط الخام لأقصى حد ممكن، في ظل التذبذب المتواصل في أسعار النفط.

 حيث أعادت المملكة النظر في النموذج الضريبي الذي تتبعه، فعمدت لفرض ضرائب جديدة أو زيادة القائمة، ليسفر ذلك عن زيادة إيراداتها غير النفطية بنسبة تتراوح ما بين 60% و80% خاصة خلال العامين الماضيين.

وحالياً تتنوع الضرائب في السعودية بين ما هو على دخل وأرباح الشركات والمعاملات الدولية، وما هو على السلع والخدمات.

وأظهرت الميزانية السعودية نصف السنوية ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 214.26 مليار ريال (57 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام 2022.

وأسهمت الضرائب بأكثر من 80% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، وتعادل 172.5 مليار ريال (46 مليار دولار) في الميزانية نصف السنوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت حينها 162.6 مليار ريال (43.4 مليار دولار) وبزيادة 7%.

في حين بلغ إجمالي مساهمة الضرائب في الربع الثاني من هذا العام 99.7 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وأعلنت وزارة المالية السعودية، مطلع أغسطس الجاري، تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب بيانات "المالية" السعودية، فقد جاء الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الحالي مدفوعاً بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ42% خلال فترة المقارنة نفسها.

ولم تكن السعودية يوماً من الدول المعروفة بفرضها للضرائب مثل بقية دول الخليج، وهو ما يدفع كثيراً من الشركات والأيدي العاملة إلى اللجوء إليها هرباً من الضرائب المرتفعة في معظم دول العالم.

لكن صدمة انهيار أسعار النفط في العام 2014، وما واجهته المملكة من صعوبات مالية، جعلها تعيد التفكير في سياستها الضريبية لتبدأ، منذ مطلع العام 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام 2020، إلى 15%، بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب على النفط، وفي الأول من نوفمبر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إنَّه "لن يكون هناك خفض لضريبة القيمة المضافة في فترة قريبة" حيث تفرض السعودية ضريبة على الدخل بنسبة 20% على غير المقيمين ممن يمارسون نشاطاً داخل المملكة.

على الرغم من القفزات التي حققتها إيرادات المملكة النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري على خلفية الطفرة النفطية وارتفاعات أسعار الخام الأسود المتواصلة، فإن الفترة نفسها شهدت قفزات من إيرادات أخرى غير نفطية، أبرزها الضرائب والسياحة والخدمات، وفقاً للأرقام الرسمية فقد أسهمت الضرائب بأكثر من 80٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية، وبقيمة تعادل 172.5 مليار ريال، أي 46 مليار دولار، في النصف الأول من العام.

أضيف بتاريخ :2022/08/11

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد