وجهت لجنة عليا مختصة بمتابعة وتنفيذ المشاريع الحكومية هيئة الرقابة والتحقيق بالبدء في تحديد مسببات تعثر وتأخر مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارات المرتبطة بها في المناطق والمحافظات، وتحديد المسؤولين عن ذلك، مع ضرورة الرفع إلى الجهات العليا خلال مدة أقصاها ستة أشهر بالنتائج، وما تم التوصل إليه.

وقالت مصادر "أن اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً طالبت الوزارة والأمانات بالرفع عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير إدارة مشاريعها، بما يحقق إنجازها في الوقت المحدد وفق الجدول الزمني المتفق عليه بحسب العقود"، حسبما ذكرت الحياة. و شددت اللجنة بضرورة التقيد بـ"جودة تنفيذ المشاريع وفق الشروط والضوابط والتعليمات النظامية، ومعالجة أي عقبات تحول دون تنفيذ أي مشروع، مع الأخذ في الاعتبار ما تضمنه التنظيم الخاص بالبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة". وتضمنت مطالب اللجنة أيضاً، أن "تتقيد الوزارة بتطبيق الأحكام النظامية والتعليمات الخاصة بسحب المشروع من المقاول إذا ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد، وإيجاد الحلول العاجلة وفقاً للأحكام النظامية المتعلقة بذلك، بما في ذلك إسناد المشروع إلى مقاول آخر"، بحسب المصادر ذاتها.

 وشملت المطالب للوزارة والأمانات "الاستمرار في تضمين تقاريرها اللاحقة التي سترفع إلى الديوان الملكي ما تم حيال مشاريعها المتأخرة والمتعثرة، موضحة اسم كل مشروع ورقمه، ونسبة الإنجاز الفعلية، ونسبة المدة المنقضية، وأسباب التأخر أو التعثر في التنفيذ، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأمانات لمعالجة ذلك، ونسبة التقدم المتحققة".