أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس حكماً ابتدائياً بالسجن 23 سنة بحق مواطن لإصراره على منهجه بتكفيره العائلة الحاكمة والعلماء ورجال الأمن، مع منعه من السفر والكتابة والمشاركة في الإنترنت.

ودين المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري واعتقاده وجوب الخروج على العائلة الحاكم وقتل رجال الأمن ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم، وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي وتأييده لما يقوم به من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، بحسب صحيفة الرياض.

وأضافت الصحيفة: بالإضافة إلى سبه وإساءته لولاة الأمر والعلماء ووصفهم بأوصاف مسيئة واتهامهم باتهامات باطلة وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية ووصفهم بأنهم مظلومون، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإعداد ونشر تغريدات تتضمن ما أشير له أعلاه عن طريق موقع "تويتر" ومحاولته الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام لداعش من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج المملكة لمساعدته في السفر إلى سورية لذلك الغرض وإصراره على منهجه المنحرف.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه 30/7/1435هـ، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 23 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قررت منعه من الكتابة والمشاركة الإنترنت بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع.