أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، الدكتور مصلح العتيبي، أن الهيئة تعتزم مقاضاة منظمة الصحة العالمية بعد وضعها الجبيل ضمن المدن الـ 20 الأكثر تلوثاً في العالم.

ووصف العتيبي، خلال مؤتمرٍ صحفي أمس، تقرير “الصحة العالمية” بالمغلوط.

واعتبر العتيبي،  ما صدر في التقرير مغالطة واضحة مع وجود أخطاء في الأرقام التي استدلت بها المنظمة، مُشدِّداً “لدينا الأدلة والشواهد التي تؤكد ما نقوله”. وذكَّر، في هذا الصدد، بتلقي المنظمة بياناتها ومعلوماتها من جهات مختلفة “إذ ليس لها أي دور عملي أو ميداني إطلاقاً، ولم يكن للهيئة أي تعامل أو تعاون معها”. وكشف عن بدء في التحرك رسمياً ومخاطبة المنظمة لتصحيح التقرير وإعادة نشره مرة أخرى.

وأوضح العتيبي أن كافة الإجراءات القانونية والنظامية ستُتَّخذ لرد اعتبار مدينة الجبيل من الضرر الذي تكبدته، فالهيئة تطبق أقصى معايير المحافظة على البيئة من خلال برنامج مراقبة متكامل و”تسخِّر كافة جهودها لخدمة المدينة وحمايتها من التلوث ولدينا 10 محطات رصد، 8 في الصناعية و2 في المدينة”.

و”ما تصدره هذه المحطات من قراءات هو أقل بكثير مما نشره تقرير المنظمة العالمية”، بحسب تعبيره.

في الوقت ذاته، أفاد مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة في الهيئة، المهندس عويد الرشيدي، بعدم تسجيل محطات الرصد العشر في المدينة أي تجاوزات كما هو موضَّح في جدول الملوثات بين عامي 2012 و2015.

 ولاحظ الرشيدي اعتماد تقرير “الصحة العالمية” على قياس نِسَب المعلقات الهوائية التي تُعرَّف باعتبارها جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، مشيراً إلى أن الجزيء الواحد من المعلقات يتألف من “98% رمال و2% خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية”.