أصدرت وزراة الصحة يوم الخميس ١٩ مايو قرارا يقضي بتطبيق الخدمات الصحية بمقابل مادي بحيث يحصر في الأجانب فقط.
 وبحسب الخطاب الصادر من الإدارة العامة للموارد الذاتيه بوزارة الصحة،  فسيتم تشكيل إدارة للموارد لدى إدارة الصحة العامة مكونة من مدير إدارة الموارد الذاتية وأمين صندوق ومحاسب أو محاسبين حسب الدخل بشرط أن يكون في كل قطاع أمين صندوق ومحاسبين حسب دخل القطاع، وسيتم الاستعانة في بداية التطبيق بطبيب ضمان وفني مطالبات من أحد المرافق الصحية التابعة للمديرية من أجل مراجعة وتحصيل المطالبات من شركات التأمين.

ورغم ان الخطاب المتداول لم يشر لاعتبار الشخص المستفيد الا ان المادة 31 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ممايؤكد ان الاعتبار فقط للمقيمين بالمملكة ممن رغب الاستفادة من الخدمات العلاجية في المراكز الصحية الأولية.