أقدم 2100 مواطن ومواطنة  على رفع دعاوى إلى محكمة جدة يطالبون فيها استرداد مبالغ مالية دفعوها مقابل شراء أراض في أحد مخططات جدة بعدما حصلوا على وعود بالإفراغ في وقت لاحقوالتي تبين أنها حكومية وأن البائع لا يملك صكوكا للمخطط المزعوم!

و تحركت لجنة مكافحة التعديات وأزالت وهدمت كل الإحداثات على المخطط الذي تم تسويره قبل بيعه، ليكتشف المشترون بعد فوات الأوان وقوعهم في عملية خداع كبرى بشراء أرض مملوكة للحكومة في واقعة أعادت إلى الأذهان سيناريو الأفلام السينمائية عن باعة ومشتريي الترماي !

ورفعت المحكمة التي تلقت الدعاوى الحيثيات إلى المجلس الأعلى للقضاء لضخامة عدد المدعين والشاكين.

وأوضح أحد الضحايا أن عدد من اشتروا أراضي في المخطط المزعوم يزيد على 2000 مواطن، سدد كل واحد منهم دفعات مقدمة بين 50 إلى 150 ألف ريال.

 وقدر متورطون حجم المبالغ التي يطالبون باستردادها بنحو 150 مليون ريال على أقل تقدير.

وحذر مصدر مختص من شراء أي عقارات إلا أن تكون مملوكة بصكوك شرعية مع عدم الانسياق وراء أوهام السماسرة، مشددا على ضرورة سن قانون يجرم من اشترى عقارا لا يستند على صكك ملكية مكتملة الشروط والأركان للحد من مثل هذه الدعاوى.