أيدت المحكمة الجزائية في الرياض أمس الأحد حكمها السابق بـالقتل تعزيراً في حق المتهم الرئيسي في "خلية ينبع الإرهابية".

وثبتت لدى المحكمة إدانة المتهم الرئيس في «خلية ينبع» بالاشتراك في عناصر الخلية الإرهابية التي وقعت في محافظة ينبع، والتي نتج منها قتل أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة وإصابة مجموعة من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وذلك بالتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، وسرقة كمية من مادة كيماوية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها، ونقله لسلاح رشاش وصندوق ذخيرة ومواد كيماوية وعدد من الأكواع إلى ينبع وتسليمها إلى أحد الأشخاص الذين شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع.
وثبتت إدانة المدعى عليه باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه، وتحويل مبلغ مالي بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية، وتسلمه مبلغاً مالياً آخر من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أدوات تمّ استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة،

 كما دين بحيازته لحاسب آلي وشرائح حاسوبية تحتوي على عدد كبير من الملفات المحظورة ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنياً وصور لأحد المارقين .

يذكر أن محكمة الاستئناف قد نقضت حكماً ابتدائياً صدر قبل نحو عامين بقتله، وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1425هـ إذ شهدت محافظة ينبع (غرب السعودية) عملية إرهابية راح ضحيتها رجل أمن، وخمسة من العاملين في إحدى الشركات هناك أميركيان وبريطانيان وأسترالي.