وافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على قبول أول دفعة للموثقين بالمملكة وعددهم  ٣٥٠ موثقا، وأرسلت الوزارة رسائل نصية للمقبولين، مطالبة منهم مراجعتها لاستكمال الإجراءات الخاصة للحصول على الرخصة.

وبينت وزارة العدل أن الموثقين سيتولون توثيق عقود الشركات أو إصدار الوكالات للأفراد أو الشركات والمؤسسات بكل يسر وسهولة، في حين تتاح إمكانية التوثيق في أي وقت عبر الموثقين المعتمدين.

وطبقا لوزارة العدل فإن خدمة الموثقين تتيح للراغبين توثيق عقود الشركات وإصدار وكالات الأفراد أو المؤسسات أو الشركات من خلال الموثقين المرخصين المعتمدين لدى وزارة العدل.

وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، من خلال توفير الخدمات عبر الموثقين المعتمدين، في حين ستتم إضافة تخصصات جديدة لهم في وقت لاحق.

كماأتاحت الوزارة للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن الموثقين المعتمدين من خلال بوابتها الإلكترونية.