تضمنت اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لنظام إدارة النفايات الصلبة غرامة 20 ألف ريال لوضع مخلفات البناء في الشارع.

واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، التي تهدف إلى وضع الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة والأمانات والبلديات فيما يتعلَّق بإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشاريعها وتنظيم النشاطات وإجراء الدراسات المرتبطة بهذا المجال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف حماية البيئة الحضرية تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة في مدن المملكة.

ووجَّه الوزير المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الأمانات والجهات المرتبطة بها بمختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة بالعمل باللائحة فوراً وتطبيقها على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ومشاريعها.

وشدَّدت اللائحة على منع وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في حاويات النفايات البلدية أو مواقع دفن النفايات السائلة، كما منعت استقبال النفايات السائلة، ونفايات الصرف الصحي، ونفايات البضائع المعروضة في المنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات في مدافن النفايات البلدية، مع مراقبة التزام أصحاب المنشآت التجارية بنقل نفاياتهم إلى الأماكن التي تحدِّدها الأجهزة المختصة.

وأشارت اللائحة إلى أن خطة طوارئ تُنفَّذ للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية من خلال وضع خطط تفصيلية لإدارة النفايات تحدِّد المسؤوليات والمهام لكل جهة أو شخص في الأمانة أو البلدية، ليتم من خلالها تنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث يتم إعطاء الأولوية لأعمال جمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ، وتنفيذ برامج توعوية للمحافظة على النظافة العامة وصحة البيئة والتقيد بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع النفايات البلدية الصلبة.

وحدَّدت اللائحة شروط وضوابط ومعايير للتعاقد مع المقاولين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى ضوابط اختيار وإنشاء المدافن الصحية، حيث يجب أن يكون الموقع الذي يقع عليه الاختيار من الأمانة أو البلدية مملوكاً لها، وأن يكون هذا الموقع بعيداً عن الأراضي المخططة لأغراض تنويه مثل مناطق التوسع العمراني والتجاري والزراعي والصناعي، وبعيداً عن الأودية والشعاب ومجاري السيول والشواطئ ومصادر المياه، ملزمة منتجي وناقلي النفايات البلدية الصلبة بعدد من الضوابط منها عدم وضع أو إلقاء النفايات والمبعثرات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها، وجمع النفايات البلدية في أكياس وغلقها ووضعها داخل الحاويات المخصصة.

وتعد 20 ألف ريال هي الحد الأعلى لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدمها، وإيجاد أماكن لتجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، ووضع النفايات في مجاري السيول والأودية أو الآبار أو الشواطئ أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وجمعها أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المصرّح لهم.

فيما تعتبر10 آلاف ريال الحد الأعلى لمخالفات وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها، وتكديسها أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة أو نبشها.