طالبت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع «القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة»، التي أتاحتها اعتباراً من أمس على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 60 يوماً تقويميّاً، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي.

وتهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة.

ويأتي صدور هذه القواعد، وفقاً لمقتضى نظام السوق المالية، الذي كلف هيئة السوق المالية بمنح الترخيص بتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك.

 وتتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها هيئة السوق المالية. وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها.

ومن بين الجوانب التي أشارت إليها مسودة القواعد الشروط التي يجب على المنشأة استيفاؤها في جميع الأوقات، كشرط اقتصار الأوراق المالية التي تصدرها على أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون، وأسهم لغرض تمويل رأس مالها. وألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك كجزء من زيادة رأس المال وفقاً لنظامها الأساس، والحصول على تمويل من خلال إصدار أدوات دين، استثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها. كما يشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في المملكة.