قالت صحيفة الرياض عن مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل تتجه لإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، بحيث سيصبح بالإمكان أفراغ العقارات في أي كتابة عدل بمختلف مناطق المملكة، دون الحاجة للذهاب لكتابة العدل التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتفعيل التقنية في كافة الأعمال التوثيقية، من أرشفة الصكوك الكترونياً، وتفعيل النظام الإلكتروني لكتابات العدل، وغير ذلك.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تجري حالياً تعديلات على اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتتواءم مع الإجراءات التطويرية التي تقوم بها الوزارة في قطاع التوثيق، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبحسب الصحيفة، تشهد الوزارة مؤخراً نقلة نوعية في القطاع التوثيقي، فقد رخصت الوزارة أخيراً لـ 356 متقدماً لرخصة التوثيق، إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات، وتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وتهدف الوزارة من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.

وكان وزير العدل "وليد الصمعاني" أصدر قراراً بدمج كتابات العدل الأول والثانية في مدينة الرياض، لتمثل المرحلة الأولى من دمج كافة كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، ليكونا في مقر واحد، ويقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية كافة كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.