تضاعفت التأشيرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية 400% خلال عام 2016 بواقع 1908 تأشيرات مقابل 470 في 2015، فيما بررت الجامعات ذلك بإعلانها عن الوظائف الشاغرة إلا أنه لم يتقدم لها أحد من المواطنين المؤهلين، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.
 
وبررت الجامعات السعودية إقبالها الكبير على التأشيرات الأكاديمية التي تتحصل عليها في كل عام من وزارة العمل، بعبارة "الإعلان عن الوظائف الشاغرة ولم يتقدم أحد من المواطنين الذين تنطبق عليهم مؤهلاتها".

وقالت صحيفة الوطن،  أن الأنظمة تلزم الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في الصحف المحلية، وهو الأمر الذي يحدث في مطلع كل سنة مالية، إلا أن الإعلان في كثير من الأحيان ليس إلا إجراء روتينيا من أجل مخاطبة وزارة العمل للحصول على تأشيرات أكاديمية للتعاقد مع أكاديميين من خارج المملكة بعد إقناع وزارة العمل بأن الوظائف المتاحة عرضت على المواطنين ولم يتقدم لها من تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة.

وبحسب متابعة الصحيفة على مدى 4 سنوات، ملف التأشيرات الأكاديمية التي أحدثت جدلا في الأوساط الأكاديمية، وكانت محل انتقاد جهات رقابية رصدت توسع الجامعات في التعاقدات الخارجية.  

وفي عام 2013 شرعت وزارة التعليم العالي آنذاك في ضبط عملية استقدام أعضاء هيئة التدريس من خارج المملكة، باتخاذها إجراء بالإيقاف التدريجي لاستقدام الأكاديميين في كل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا الجانب، وتوظيف مخرجات الجامعات المحلية.

 ويُعتبر قرار إيقاف التعاقد لكل من تخصصي اللغة العربية، والعلوم الشرعية،  خطوة أولى على أن تتبعها تخصصات أخرى لاحقا، تجري دراستها قبل وضعها على قائمة الإيقاف، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستفادة من المخرجات الوطنية، في التخصصات التي لا تتطلب الاستعانة بخبرات أجنبية.
 
وفي عام 2016 تصدرت جامعة تبوك الجامعات السعودية في عرض وظائفها على الملحقية الثقافية في مصر بـ225 طلبا، تليها جامعة جازان بـ223 طلبا، ثم الجوف 153 طلبا، وجامعة القصيم 93 طلبا، وجامعة الأمير سطام 67 طلبا، وجامعة الدمام 65 طلبا، وجامعة الحدود الشمالية 49 طلبا، وجامعتا حفر الباطن وبيشة 10 طلبات لكل منهما، و6 طلبات لجامعة حائل، وجامعتا المجمعة والملك سعود 4 طلبات لكل منهما، وأخيرا الجامعة الإسلامية طلب واحد في تخصص التسويق.